قانون «سعفان» يثير أزمة داخل البرلمان

أثار غياب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن حضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة، محمد وهب الله، لمناقشة مشروع قانون العمل، غضب أعضاء اللجنة، بسبب تكرار غياب الوزير.
وأرسل الوزير، مستشاره إيهاب عبد العاطي، والذي أوضح خلال اجتماع اللجنة، أن مجلس الدولة يريد أن تؤول حصيلة الصناديق الموجودة في مشروع القانون، ومنها صناديق التدريب، إلى الموازنة العامة للدولة، وأن يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة في نهاية كل عام مالي.
وأوضح مستشار الوزير، أنه بذلك يعتبر إلغاء للصندوق، كما أن هناك مقترح بإلغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية، كما أن مجلس الدولة متمسك بأن يكون فائض الصندوق في حساب الخزانة العامة، وتابع « نحن كوزارة نريد أن يكون للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية، ولاتؤول أمواله للخزانة العامة للدولة ولابد أن يكون الصندوق له شخصية مستقلة، كما أن الصندوق ليس اختراع ولكنه موجود في كل الدول العربية منها الاردن».
ولفت إلى أن القانون حدث عليه توافق بين رجال الأعمال والعمال وذلك لمصلحة العامل، مضيفا أن الملاحظات التي أجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة.
وتابع قائلا « مجلس الدولة عودنا على وضع ملاحظاته وصياغتها ولكن في قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوص جديدة، وقام بوضع ملاحظات فقط».
فيما قال المستشار أيمن سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التي وضعت قانون العمل، إنه يجب مناقشة كل مادة على حدة بما فيها الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة.
وعلى الجانب الأخر، قالت النائبة جليلة عثمان« مكسنا 4 شهور لعمل تعديلات، والأن تطلعوا لنا بهذا المشروع وأقول استغفر الله العظيم، لأن كل الأوضاع في وزارة القوى العاملة غلط والمشروع الجديد الذي تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط».
وطالبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة من جديد إلى اللجنة أمس، مؤكدة أنه بسبب ذلك قد لايتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، كما دعا محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إلى ضرورة أن يكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية ويحافظ على حقوق العمال، وطالب بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم، على أن تنعقد اللجنة في غير أيام الجلسات لمناقشة المشروع، كما ستعقد اللجنة يوم الأحد المقبل اجتماعاً من أجل مناقشة كل مادة على حدة.
أقرأ أيضا
رئيس قوى عاملة البرلمان: طوارئ في اللجنة للانتهاء من قانون العمل الجديد