تعمد وزير القوى العاملة التغيب عن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس بعد الهجوم الشديد الذى شنه أعضاء اللجنة ضده أمس الأول خلال اجتماعهم لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد واتهامهم الوزير بأنه حول الوزارة إلى جباية. واستعان الوزير بإيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، الذى قال خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة لاستمرار مناقشة قانون العمل الجديد إن مجلس الدولة يريد أن تؤول حصيلة الصناديق الموجودة فى مشروع القانون، ومنها صناديق التدريب، إلى الموازنة العامة للدولة وأن يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة فى نهاية كل عام مالى، موضحا أنه بذلك يعتبر إلغاء للصندوق كما أن هناك مقترحًا بإلغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية. وأضاف: مجلس الدولة متمسك بأن يكون فائض الصندوق فى حساب الخزانة العامة ونحن كوزارة نريد أن يكون للصندوق حساب خاص فى أحد البنوك التجارية ولا تؤول أمواله للخزانة العامة للدولة ولا بد أن يكون الصندوق له شخصية مستقلة، كما أن الصندوق ليس اختراعًا ولكنه موجود فى كل الدول العربية منها الأردن. ولفت إلى أن القانون حدث عليه توافق بين رجال الأعمال والعمال، وذلك لمصلحة العامل، مضيفا إن الملاحظات التى أجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة واعترضنا على فصل العامل دون شروط، وتم الاتفاق على أن يكون صاحب العمل له الحق فى فصل العامل لكن بضوابط وشروط وأن يكون بحكم محكمة. كما نظم القانون إجازات العاملين الأجانب، وردت جليلة عثمان قائلة: «كلامك يتناقض مع ملاحظات مجلس الدولة، والله العظيم أنا تعبت». وتابعت: «قعدنا 4 شهور عشان نعمل تعديلات وبعدين تطلعوا لنا بهذا المشروع وأقول «استغفر الله العظيم» لأن كل الأوضاع فى وزارة القوى العاملة غلط والمشروع الجديد الذى تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط. وطلبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذى قدمته الوزارة من جديد إلى اللجنة أمس، مؤكدة أنه بسبب ذلك قد لا يتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع فى دورالانعقاد الحالى لمجلس النواب. وتابع مستشار الوزير أن المجلس عودنا على وضع ملاحظاته وصياغة ولكن فى قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوصًا جديدة وقام بوضع ملاحظات فقط. فيما قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التى وضعت قانون العمل أنه يجب مناقشة كل مادة على حدة بما فيها الملاحظات التى وضعها مجلس الدولة. ودعا محمد وهب الله وكيل اللجنة إلى ضرورة أن يكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية ويحافظ على حقوق العمال، مطالبا بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم على أن تنعقد اللجنة فى غير أيام الجلسات لمناقشة المشروع، كما ستعقد اللجنة يوم الأحد المقبل اجتماعا من أجل مناقشة كل مادة على حدة. فيما قالت مصادر باللجنة إن الوزير تعمد الغياب واستعان بمستشار فى الوزارة خوفا من مواجهة النواب له، خاصة أنه تم وضع نصوص فى مشروع قانون العمل الجديد تخدم مصالح الوزير ووزارته ولا تعود بالنفع على العمال. وأكدت المصادر أن وزير القوى العاملة يتعمد أكثر من مرة التغيب عن اجتماعات اللجنة ضاربا عرض الحائط بالدعوات التى يتم توجيهها له لحضور الاجتماعات من أجل مناقشة قانون العمل، رغم أن الرئيس السيسى وجه خلال احتفالات عيد العمال بضرورة الانتهاء من تشريعات العمل، لكن الوزير على حد قول المصادر لا يتعاون مع اللجنة لإتمام مناقشة هذه التشريعات حتى يتم الانتهاء منها.
