أثار غياب وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن حضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون العمل، غضب أعضاء اللجنة، بسبب تكرار غياب الوزير. وأرسل الوزير، مستشاره إيهاب عبد العاطى، والذى قال خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أن مجلس الدولة يريد أن تؤول حصيلة الصناديق الموجودة فى مشروع القانون، ومنها صناديق التدريب ، إلى الموازنة العامة للدولة وأن يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة فى نهاية كل عام مالي , موضحا أنه بذلك يعتبر إلغاء للصندوق، كما أن هناك مقترح بإلغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية.
وأضاف : مجلس الدولة متمسك بأن يكون فائض الصندوق فى حساب الخزانة العامة، ونحن كوزارة نريد أن يكون للصندوق حساب خاص فى أحد البنوك التجارية، ولاتؤول أمواله للخزانة العامة للدولة ولابد أن يكون الصندوق له شخصية مستقلة، كما أن الصندوق ليس اختراع ولكنه موجود فى كل الدول العربية منها الاردن". ولفت إلى أن القانون حدث عليه توافق بين رجال الاعمال والعمال وذلك لمصلحة العامل، مضيفا أن الملاحظات التى أجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة ، وتابع مستشار الوزير:”مجلس الدولة عودنا على وضع ملاحظاته وصياغتها ولكن فى قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوص جديدة وقام بوضع ملاحظات فقط". وقال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التى وضعت قانون العمل، إنه يجب مناقشة كل مادة على حدة بما فيها الملاحظات التى وضعها مجلس الدولة. فيما، قالت النائبة جليلة عثمان: " قعدنا 4 شهور عشان نعمل تعديلات وبعدين تطلعوا لنا بهذا المشروع وأقول استغفر الله العظيم، لان كل الأوضاع فى وزارة القوى العاملة غلط والمشروع الجديد الذى تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط". وطالبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذى قدمته الوزارة من جديد إلى اللجنة أمس مؤكدة أنه بسبب ذلك قد لايتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع فى دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب.
ودعا محمد وهب الله وكيل اللجنة إلى ضرورة أن يكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية ويحافظ على حقوق العمال، وطالب وهب الله بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم على أن تنعقد اللجنة فى غير أيام الجلسات لمناقشة المشروع كما ستعقد اللجنة يوم الأحد المقبل اجتماعاً من أجل مناقشة كل مادة على حدة.
