وزارة القوى العاملة ترفض تحويل فائض الصناديق للخزانة العامة

تهرب وزير القوى العاملة والهجرة من حضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم بعد الهجوم الشديد الذى شنه أعضاء اللجنة ضده أمس خلال اجتماعهم لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد واتهامهم الوزير بأنه حول الوزارة إلى جباية.
واستعان الوزير بإيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة والذي قال خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة لاستمرار مناقشة قانون العمل الجديد ان مجلس الدولة يريد ان تؤول حصيلة الصناديق الموجودة في مشروع القانون ، ومنها صناديق التدريب ، الى الموازنة العامة للدولة وان يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة في نهاية كل عام مالي موضحا أنه بذلك يعتبر الغاء الصندوق كما ان هناك مقترح بالغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية .
وأضاف : مجلس الدولة متمسك بان يكون فائض الصندوق في حساب الخزانة العامة ونحن كوزارة نريد ان يكون للصندوق حساب خاص في احد البنوك التجارية ولاتؤول امواله للخزانة العامة للدولة ولابد ان يكون الصندوق له شخصية مستقلة ، كما ان الصندوق ليس اختراع ولكنه موجود في كل الدول العربية منها الاردن.
ولفت الي ان القانون حدث عليه توافق بين رجال الاعمال والعمال وذلك لمصلحة العامل مضيفا أن الملاحظات التي اجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة واعترضنا علي فصل العامل بدون شروط ، وتم الاتفاق على ان يكون صاحب العمل له الحق في فصل العامل لكن بضوابط وشروط وان يكون بحكم محكمة.
كما نظم القانون اجازات العاملين الاجانب ، وردت جليلة عثمان قائلة : كلامك يتناقض مع ملاحظات مجلس الدولة والله العظيم انا تعبت.
وتابعت : قعدنا 4 شهور عشان نعمل تعديلات وبعدين تطلعوا لنا بهذا المشروع واقول "استغفر الله العظيم" لان كل الأوضاع فى وزارة القوي العاملة غلط والمشروع الجديد الذى تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط .
وطلبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة من جديد الى اللجنة امس مؤكدة انه بسبب ذلك قد لايتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وتابع مستشار الوزير ان مجلس عودنا علي وضع ملاحظاته وصياغة ولكن في قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوص جديدة وقام بوضع ملاحظات فقط .
فيما قال المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التى وضعت قانون العمل انه يجب مناقشة كل مادة علي حدة بما فيها الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة.
ودعا محمد وهب الله وكيل اللجنة الي ضرورة ان يكون القانون متوافق مع معايير العمل الدولية ويحافظ علي حقوق العمال ، وطلب وهب الله بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم علي ان تنعقد اللجنة في غير ايام الجلسات لمناقشة المشروع كما ستعقد اللجنة يوم الاحد المقبل اجتماعا من اجل مناقشة كل مادة على حدة .
فيما قالت مصادر باللجنة ان الوزير تعمد الغياب واستعان بمستشار فى الوزارة خوفا من مواجهة النواب له خاصة انه تم وضع نصوص فى مشروع قانون العمل الجديد تخدم مصالح الوزير ووزارته ولاتعود بالنفع على العمال .
واكدت المصادر ان وزير القوى العاملة يتعمد اكثر من مرة التغيب عن اجتماعات اللجنة ضاربا عرض الحائط بالدعوات التى يتم توجيهها له لحضور الاجتماعات من اجل مناقشة قانون العمل رغم ان الرئيس السيسى وجه خلال احتفالات عيد العمال بضرورة الانتهاء من تشريعات العمل لكن الوزير - على حد قول المصادر - لايتعاون مع اللجنة لاتمام مناقشة هذه التشريعات حتى يتم الانتهاء منها .