وزير القوى العاملة يتغيب عن حضور مناقشات قانون العمل بالبرلمان

تغيب محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، عن حضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعد الهجوم الشديد الذى شنه أعضاء اللجنة ضده، الأربعاء، خلال اجتماعهم لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وتوجيه الاتهام للوزير بأنه حول الوزارة إلى جباية.
استعان الوزير بإيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة، مؤكدا أن مجلس الدولة يريد أن تؤول حصيلة الصناديق الموجودة فى مشروع القانون ، ومنها صناديق التدريب الى الموازنة العامة للدولة وأن يتم تحويل الفائض للخزانة العامة للدولة في نهاية كل عام مالي، موضحا أنه بذلك يعتبر إلغاء الصندوق كما ان هناك مقترحا بالغاء مجلس أعلى للسلامة الصحية.
وأضاف "عبدالعاطي" أن مجلس الدولة متمسك بأن يكون فائض الصندوق في حساب الخزانة العامة ونحن كوزارة نريد ان يكون للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية ولاتؤول أمواله للخزانة العامة للدولة ولابد ان يكون الصندوق له شخصية مستقلة ، كما ان الصندوق ليس اختراعا ولكنه موجود في كل الدول العربية منها الاردن.
ولفت الي أن القانون حدث عليه توافق بين رجال الاعمال والعمال وذلك لمصلحة العامل، مضيفا: أن الملاحظات التي أجراها مجلس الدولة كانت لضبط الصياغة واعترضنا علي فصل العامل دون شروط ، وتم الاتفاق على ان يكون صاحب العمل له الحق في فصل العامل لكن بضوابط وشروط وان يكون بحكم محكمة.
وواصل عبدالعاطي حديثه بالقول: "نظم القانون إجازات العاملين الاجانب"، وردت جليلة عثمان، قائلة: "كلامك يتناقض مع ملاحظات مجلس الدولة والله العظيم انا تعبت".
وتابعت: "قعدنا 4 شهور عشان نعمل تعديلات وبعدين تطلعوا لنا بهذا المشروع وأقول "استغفر الله العظيم" لأن كل الأوضاع فى وزارة القوي العاملة غلط والمشروع الجديد الذى تقدمت به الوزارة يخدم مصالحها فقط" .
وطلبت النائبة بمنح النواب فرصة لدراسة مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة من جديد الى اللجنة امس مؤكدة أنه بسبب ذلك قد لايتم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وتابع مستشار الوزير: أن المجلس عودنا علي وضع ملاحظاته وصياغته ولكن في قانون العمل الجديد لم يضع مجلس الدولة نصوصًا جديدة وقام بوضع ملاحظات فقط .
وقال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة التى وضعت قانون العمل، إنه يجب مناقشة كل مادة على حده بما فيها الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة.
ودعا محمد وهب الله وكيل اللجنة، الي ضرورة ان يكون القانون متوافقًا مع معايير العمل الدولية ويحافظ علي حقوق العمال ، وطلب وهب الله بمنح فرصة للنواب لدراسة الملاحظات ووضع رؤيتهم على أن تنعقد اللجنة في غير ايام الجلسات لمناقشة المشروع كما ستعقد اللجنة يوم الاحد المقبل اجتماعا من أجل مناقشة كل مادة على حده.