عضو لجنة إعداد «التأمين الصحي» يكشف ل«صوت الأمة» التفاصيل الكاملة للقانون الجديد (حوار)

- المشروع يلزم الدولة بوضع أجور عادلة للفريق الطبي مقابل عملهم بجهة واحدة

- بعض المستشفيات الخاصة «شقق» في عمارات سكنية تفقد معايير الجودة

- 70 % من الإنفاق على الصحة من المواطنين ونهدف لخفضها إلى 10% فقط

- إعفاء الأسر غير القادرة من الاشتراكات والمساهمات وتحمل خزينة الدولة لها

- لا نخشى على القانون من أصحاب المصالح الكبرى في استمرار فوضى الصحة

- 7 مصادر للتمويل وثلث الدخل قائم على اشتراكات القادرين

- التعاقد مع الصيدليات بعد التأكد من التزامها معايير الجودة

- صرف الأدوية بالاسم العلمي وتدريب الأطباء على استخدامه

- الاشتراك في القانون الجديد إلزامي للجميع وعلى إجمالي الدخل وشامل لكل الأمراض

- إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة «المهين» للمرضى فور إقراره

«قصة نجاح كبيرة وجهد ضخم بذله 20 عضوا بلجنة التأمين الصحى الشامل لمدة 3 سنوات من العمل المتواصل، و40 جلسة حوار حول القانون مع جميع الجهات وممثليها، والرد على الاستفسارات، القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصحة، يهدف إلى الوصول ل40% من المصريين محرومين من الخدمة الصحية بجودة جيدة فى المناطق الريفية، وكفالة الأغنياء للفقراء، يحمل الخزانة العامة مسؤولية تمويل غير القادرين وأسرهم وأطفالهم، ويشمل كل الأمراض»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، حواره ل«صوت الأمة» عن القانون ومواده، بعدما واجه الكثير من الانتقادات فور الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء عليه، وإحالته لمجلس النواب تمهيدا لإقراره، وإلى نص الحوار:


- كيف يمكن إصلاح المنظومة الصحية؟
تأكدت منذ بداية عملى على إصلاح المنظومة الصحية فى 1997، ولمدة 15 عاما بوزراة الصحة، وأن إصلاح المنظومة أمر لن يتحقق إلا بإرساء العدالة الاجتماعية فى الصحة، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين فى الريف والفقراء محرومين منها في الأساس، مشيرًا إلى أنه فى حال تقسيم المجتمع إلى 5 شرائح اجتماعية فسنجد أن آخر 3 شرائح لا يجدوا أي منفذ لخدمة صحية حقيقية بجودة، ويضطرون إلى بيع أثاث منازلهم أو أنفسهم لتلقي العلاج.

- متى بدأ التأمين الصحي في مصر؟
التأمين الصحي بدأ في 64، وكان لعدد محدود جدا من العمال، وظل يتسع ببطئ شديد حتى بداية التسعينات، وتم ضم طلاب المدارس حتى بلغ المشتركين فيه 14 مليونًا، ورغم عدم رضاء المواطنين عن خدماته إلا أنهم يضطرون إلى اللجوء له في الأمور الكبيرة كالغسيل الكلوي أو عمليات القلب المفتوحة.

- ما أسباب توسع القطاع الخاص في الصحة؟
ومع بداية الانفتاح الاقتصادي، تنامى القطاع الخاص جدا في الصحة، مقابل انكماش القطاع الحكومى وإهماله، وظل الإنفاق العام من الخزينة العامة متدني رغم التضخم، ما أدى إلى تدني الخدمة لعدم وجود موارد، وأسوء ما في أي نظام صحي في أي دولة هو أن يضطر المريض للبحث في جيبه عما لديه من أموال للعلاج، وهو الأمر الذي يحتاج إلى خلق طرف ثالث بين متلقي الخدمة الصحية ومقدمها وهو التأمين الصحي، القائم على مبدأ التكافل.

وتطبيقا لمبدأ التكافل فإن كل دراسات المرض أكدت أن أي مجموعة بشرية، من بينهم 40% أصحاء وهم الشباب، و40% أصحاء لكن لديهم استعداد للإصابة بالأمراض، و10% يصابوا بأمراض مهددة للحياة، و10% مصابين بأمراض مزمنة تعوقهم، وبالتالى الأصحاء فى الواقع هم من يصرفون على المرضى تحقيقا لمبدأ التكافل.

حدث ذلك بالتزامن مع نمو القطاع الخاص بشكل كبير، حتى وصل عدد المستشفيات الخاصة إلى 2000 مستشفى، مقابل 600 مستشفى حكومية، و80 ألف عيادة خاصة، وحوالى 100 ألف صيدلية، ذلك الواقع الفوضوى للقطاع الخاص الذى يفرض نفسه ولابد من التعامل معه، من خلال تنظيمه ووضع شروط للعمل والتكامل معه لتقديم الخدمات التى تسمح لنا بتغطية ال90 مليون مصري، تطبيقا لجوهر قانون التأمين الصحي الشامل والذي يعتمد في الأساس على رفع جودة القطاع الحكومي بحيث تصبح مساوية لنظيرتها الخاصة، من حيث الجودة والخدمة وأجور الفريق الطبي كاملا.

- ما تقييمك لوضع المستشفيات الحكومية الآن؟
سيئة جدا وتحتاج لإصلاح.

- كيف سيتم التعامل معها طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل؟
لن نبدأ في تنفيذ التأمين الصحي الشامل إلا بعد رفع جودة المستشفيات المملوكة للدولة وتوصيلها لأعلى معايير الجودة، والتي ستؤول مسؤوليتها إلى هيئة الرعاية الصحية، تلك الهيئة التي ستصبح ذراعا للدولة للتحكم في السوق الطبية، حتى لا يتم تكرار ما نراه في العيادات الخاصة التي تصل الكشوفات بها إلى 700 جنيه، ويؤجل المريض إلى أسبوع حتى يلتقي الطبيب، ولا أحد يحاسبهم، وهو ما نريد إلغاءه نهائيا، ففوضى القطاع الخاص لا بد من إلغائها.

- هل مشروع القانون يؤدي إلى خصخصة القطاع الصحي الحكومي؟
الحسابات القومية للصحة في مصر، التي يتم إجرائها بشكل دوري، أكدت أن 70% من الإنفاق الكلي على الصحة من جيوب المواطنين، ما يعنى عمليا أن المواطنين بالفعل ينفقون على الصحة، وأننا فى حالة خصخصة فعلية منذ 40 عاما، لكن مشروع قانون التأمين الصحي يهدف إلى خفض الإنفاق من جيب المواطنين لتصل إلى 10% فقط، ما يعنى أننا ضد الخصخصة.

مشروع القانون مهموم ب80% من المواطنين المحرومين فعليا من خدمة جيدة، وسنقدم الخدمة في القطاع الحكومي والخاص على حسب سكن المؤمن عليهم، وسيتمكن كل منهم من دخول المستشفيات الخاصة القريبة من سكنه، والتي ستضطر للاشتراك في المشروع والالتزام بشروط التأمين الصحي، لأنه سيغلق السوق وينظم القطاع الصحي، وبأسعاره.

- تتحدث عن هدف القانون في تقليل حجم الإنفاق من جيوب المرضى.. لكن كيف سيتم ذلك رغم زيادة نسبة المساهمات؟

في أي نظام صحي في العالم هناك مساهمات الهدف منها الحد من إساءة الخدمة وليس تمويل النظام، ويضمن قدر من رشادة الطلب، فعند التوجه للمستشفى الخاص يتم طلب تحاليل وأشعات وفحوصات قد لا يكون المريض في حاجة لها للحصول على نسبة، لكن القانون يعفي تماما أصحاب الأمراض المزمنة والأولى بالرعاية، بجانب أن الذين يضطر الطبيب إلى إجراء تحاليل وأشعات للتأكد من حالتهم، ثم قرر وقتها دخول المريض إلى المستشفى، سيتم إعادة ثمن تلك الفحوصات لهم، ومع ذلك، فإن المساهمات أمور فرعية يمكن تصحيحها من خلال المناقشات، ولسنا ضد إلغائها حتى، لكن لا بد أن تظل رمزية للحفاظ على استدامة موارد النظام.

- ما الفرق بين التأمين الصحي الحالي والجديد؟
النظام الحالي يفتقد إلى الإدارة الرشيدة، أما القانون الجديد فاهتم بتحقيقها من خلال فصل السلطات لثلاثة، هم: «التمويل، والإشراف على تقديم الخدمات الصحية العامة، والأخيرة للرقابة ووضع معايير الجودة للخدمة الصحية بشكل عام»، على أن تظل وزارة الصحة تؤدي دورها الأساسي في مراعاة الصحة العامة، ومراقبة المنظومة ككل.

وعلى أي حال أنا لست متخوفا من الانتقادات الموجهة للمسودة المعروضة على مجلس النواب، لكنى أتخوف من أصحاب المصالح الضخمة الذين لم يظهروا بعد، والذي يضرب مصالحهم في العمق، سواء في قطاع الدواء، أو في قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاصة الذين سيدافعون عن مصالحهم باستماته.

- ما التحديات التي ستواجه تنفيذ القانون الجديد؟
أحد التحديات الكبرى هو نقص وسوء توزيع الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، وجلست لجنة إعداد القانون مع مسؤول القوى البشرية في وزارة الصحة، والذي حدد مجموعة من الحلول لديه للتغلب على تلك المشكلة والتي تعتمد في الأساس على خلق حافز قوي للفريق الطبي كأجر عادل وسكن مجاني جيد في وحدات الأسرة، لجذب الأطباء للعمل بها.

المسجلون بنقابة الأطباء حوالي 200 ألف طبيب، يعمل منهم بوزارة الصحة المصرية عدد لا يزيد على 42 ألف، وباقي الأطباء تركوا مهنتهم، وعملوا بمهن أخرى للحصول على مقابل مادي أفضل، و60 ألف يعملون بالسعودية بمناطقها النائية بمقابل مادي، والذين في حال توفير مزايا لهم من السهل عودتهم ومعالجة العجز بأعدادهم.

- كيف سيتم التغلب على ذلك؟
أحد مبادئ النظام الجديد، هو طبيب وممرضة لمكان واحد، ففي الوضع الحالي يعمل الطبيب في أكثر من جهة لتلبية احتياجاته المعيشية، لكن القانون الجديد يطالبه بالعمل في جهة واحدة ولو القطاع الخاص، ويتم منحه أجر عادل على عمله لمدة 8 ساعات فقط في هذا المكان، وهو أمر سيجعله يقدم جوده أفضل ويحسن من قدرته على العمل، فقد ثبت علميا أن العلاقة التعاقدية بين ممول الخدمة ومقدمها، أنه أفضل الطرق للتقييم.

كما أن مشروع التأمين الصحي الشامل، سيخدم المريض والفريق الطبي في نفس الوقت، فأنا حزين جدا على وضع الطبيب الحالي، لأنه ماليا سئ جدا، وهدفي تحقيق الرضا لهم ومنحهم أجر عادل، وحل مشكلات التمريض التي أدت لتسرب أعداد كبيرة منه، نتيجة لصورته السلبية التي يصدرها له المجتمع، والعمل على رفع المستوى الدراسي للتمريض، ونؤكد أن بيع المستشفيات الحكومية أمر مستحيل.

- لماذا لم يحدد القانون تعريف لغير القادرين؟ وكيف سيتم تحديدهم؟
تحديد التعريف أمر ليس سهل، تلك الشريحة ستحتاج إلى كتب، لكن هناك استهداف لهم، والحد الأدنى للأجر 1200 جنيه أحد معايير قياس ذلك، وليس المؤشر الوحيد، وسيتم تحديد تلك الفئات من خلال 16 مؤشرا، بعد الوصول إليهم في منازلهم ودراسة وضع الأسرة، ومدى توفر سلة الخدمات الأساسية التي يحتاجها للعيش، كالكهرباء، والأطفال بالمدارس أم تسربوا، المياه، الصرف الصحى، وغيرها.

وفي حال ثبوت أن الأسرة غير قادرة فستتكفل الدولة بالاشتراكات سواء كان الأطفال بالمدارس أم لا، ومن سيدفع اشتراكات ومساهمات رمزية فقط هو القادر، وتحديد غير القادر ستكون عملية ديناميكية، يتم إجرائها كل 3 سنوات.

وأغلب الأطفال بالمدارس الحكومية سيصنفون من غير القادرين، وبالتالى ستتحمل خزانة الدولة سداد مساهماتهم، ولن يدفعوا شيئا، وفي حال تأخرها في الدفع سواء الاشتراكات أو المساهمات هي من سيتم محاسباتها وليس الأطفال، ولن يتم تسريبهم من التعليم، القانون منح غير القادر كل سبل الحماية الممكنة، لكن الأسلوب الوارد بالقانون هو أسلوب ضغط على الخزانة العامة لدفع الأموال، وعلى القادر ليسدد، خاصة أن التمويل سيتم من الأغنياء والخزانة العامة للدولة.

- لماذا تم خفض مصادر تمويل التأمين الصحي عما سبق؟
القانون الجديد به 7 مصادر للتمويل، واللجنة أثناء إعداد القانون وضعت 12 مصدرا «رخص السيارات والمشي على الطرق السريعة، وبناء المستفشيات، السجائر، والأسمنت، والحديد»، إلا أن المالية خفضتهم إلى 4 مصادر فقط، وفى النسخة الأخيرة بعد العرض على مجلس الدولة رفعتهم إلى 7 مصادر، وهو أمر ليس سيئا، فلن تحصل على كل ما تريد أثناء التواصل مع وزارة المالية.

كما أن الضرائب ستوازي ثلث مصادر تمويل التأمين الصحي، طبقا للدراسات الاكتوارية القديمة، وثلث من اشتراكات القادرين، وثلث من الخزانة العامة لغير القادرين.

- لماذا تم تغيير ضرائب السجائر إلى مبلغ محدد بدلا من نسبة مئوية؟
ضرائب السجائر في العام الواحد تصل إلى 8 مليارات جنيه، سواء 40 قرشا أو نسبة مئوية، فقط نريد الالتزام في سدادها.

واللجنة حددت نسبة من قيمة علبة السجائر، لكن وزارة المالية قالت إنها 50 قرشا، ووافقنا بشرط الالتزام، الذي سنضمنه من خلال تحصيلها لصالح حساب صندوق التأمين دون الدخول للموازنة كما هو الوضع الحالي.

- كيف سيتعامل القانون مع الصيدليات؟
القانون لم ينس مصير حوالي 100 ألف صيدلية، فقطاع الدواء والصيدلة، سيكون له حظا من عمليات الإصلاح بقطاع الصحة، حيث يمثل 34% من الإنفاق الكلي على الصحة، وذلك من خلال وجود حزمة أساسية للأدوية سيتم توفيرها عن طريق النظام التأميني، ويتم صرفها بالكود، والاسم العلمي، وهو الأمر الذي سيعارضه محتكرين الأدوية.

وفي القانون الحالي يتم التعاقد مع الصيدليات، لأنه ليس لدى التأمين الصحي مصادر للدواء، وبالتالي في القانون الجديد أيضا لا بد من وجود مصدر للدواء، وسيتم التعاقد مع الصيدليات، بشروط وفق معايير سليمة، كحجم الصيدلية ومن يعمل بها، من أين تأتي بالأدوية، من الموزعين الذين تتعامل معهم، والعمل على صرف الدواء بالاسم العلمي، وشرف الدواء بالروشتة المعتمدة، وإلزامها بالبيع بالاسم العلمي للدواء، كما أنه سيتم تدريب الأطباء على كتابة الأدوية بالطريقة العلمية السليمة، وذلك للحد من الفوضى في بيع الأدوية وشراء المواطنين لما يرغبون من الصيدليات في أي وقت حسب رغبتهم.

- ألا تجد في وضع محافظة القاهرة بالمرحلة الأخيرة لتنفيذ القانون تقييم ليس دقيقا لنجاح المشروع؟
القانون سيتم تنفيذه في 6 مراحل خلال من 10 إلى 12 سنة، وتم وضع محافظة القاهرة في المرحلة الأخيرة لأنها المحافظة الأصعب، وبها التكتل الحقيقي للقطاع الخاص، وللبدء بها لن نتمكن من إنجاز أي شئ، خاصة أن ذلك سيدخلنا في صراع عنيف مع أًصحاب المصالح، ونحن نرغب في البدء بمناطق أسهل للوصول إلى تلك المناطق مكتسبين قوة على أرض الواقع.

واللجنة تعلم أن هناك محافظات أفقر، ومناطق استراتيجية لدينا بها بنية تحتية قوية، لذا نحاول أن نجري توازن ما بين البدء في مناطق قوية لإنجاح المشروع في بدايته، كمحافظات القناة، ومن المقرر أن يتبعها الصعيد المحروم من الخدمة.

- القانون تحدث عن رفع كفاءة مستشفيات قائمة بالفعل.. لكن كيف سيتم تطبيق التأمين الصحي بالمناطق التي لا يوجد بها مستشفيات من الأساس؟
نعم، نعلم أن هناك مناطق لا توجد بها مستشفيات، وهناك خطة استثمارية لوزارة الصحة، فهي سيظل لها موازنة خاصة من الخزانة العامة بجانب ال140 مليار جنيه المخصصين للتأمين الصحي الشامل، وسيكون كل عام لديها عدد محدد من المستشفيات عليها بنائها أو استكمالها.

والمناطق التي لا يوجد بها مستشفيات حكومية، ويوجد أخرى خاصة فمن الأفضل أن يتم التعاقد مع القطاع الخاص وإدخاله في النظام، والعمل بقواعد التأمين الصحي وأسعاره، وإلا فسيتم بناء مستشفي حكومي.

وأؤكد أن المستشفيات العامة أسهل كثيرا في الحصول على شهادات الجودة والاعتماد، من ال2000 مستشفى خاصة، خاصة أن هناك مستشفيات خاصة عبارة عن شقة فى عمارات سكنية، والتي لن تحصل على شهادة الجودة إطلاقا.

- هل ستدخل المستشفيات الجامعية في تطبيق التأمين الصحي الشامل؟
بالطبع، حوالى 100 مستشفى جامعي، ستشارك في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها تقدم خدمات صحية ذات جودة أفضل كثيرا.

- متى سيتم تطبيق المشروع؟
فور موافقة مجلس النواب على القانون، فسيستغرق البدء في تطبيق القانون فقط 3 أشهر، خاصة أن محافظات المرحلة الأولى أصبحت جاهزة للقانون، وحتى مستشفيات شمال سيناء.

- لماذا لم يتم عمل دراسة اكتوارية للقانون قبل البدء؟
الدراسة الاكتوارية عملية مستمرة، وسيتم تجديدها كل 3 سنوات، وتم تنفيذها قبل ذلك 4 مرات، وإسألوا وزارة المالية، أول مرة تمت في 2008، وتم بناء عليها بناء المشروع، وبناء عليها تم عمل مصادر التمويل، وما يحدث الآن فقط تحديث للدراسة، للتأكد من إمكانية المشروع من الاستمرار، وفقط يبقى الآن العرض على البرلمان.

- ما أبرز إيجابيات التأمين الصحي الشامل؟
التأمين الصحي الحالي يسمح للأغنياء بالخروج منه مقابل دفع عمولة للهيئة، وتركه للفقراء الذين دخولهم ضعيفة في الأساس، ويتم تحصيل نسبة ال3% طبقا لأجورهم، لكن القانون الجديد إلزامي لكل المصريين على إجمالي الدخل ولا يسمح بالتخارج، لضمان كفالة الأغنياء للفقراء، وهو ما لم يذكره أحد إطلاقا من منتقدى المشروع، ولم يشيروا إلى أن القانون سيحصل من إجمالي دخل الأغنياء 4% لصالح التأمين الصحي.

وفور بدء العمل بقانون التأمين الصحي الشامل، فسيتم إلغاء العمل بنظام نفقة الدولة، الذي وصفه ب«الإهانة للمرضى» لطلبه شهادة فقر، مضيفا: «التأمين الصحي الجديد يكفل العلاج كحق للمواطن، بالبطاقة والكارنية الشخصي لغير القادرين دون علم أحد، ودون وجود علامات على الكارنية، وسيحصل على نفس الخدمة في أي عيادة أو مستشفى متعاقدة مع التأمين الصحي، ومن حق كل مواطن تغيير المكان حال عدم رضائه عن الجودة».