"التأمين الصحي يسبب خلافًا جديدًا بين الأطباء والصحة

فجر قانون التأمين الصحي الجديد خلافًا كبيرًا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بعد محاولة الوزارة تمرير القانون إلى مجلس النواب دون طرحه للمناقشة والحوار المجتمعي، واعتراض الأطباء على عدد من المواد الخاصة به.
بدوره قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق بنقابة الأطباء، إن مشروع التأمين الصحي الجديد يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات "مثل التأمين الشامل" ولكنه يعفى الدولة من مسئولية الأطفال والمتعطلين، حيث يدفع رب الأسرة أو عائلها نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بما فيهم الأطفال وهو ما سبب عبئًا كبيرًا على المواطنين.

وأضاف عبد الحميد ل"المصريون" أن المشروع تجاهل ضم الصيدليات الأهلية وكيفية التعامل معها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، واصفًا ذلك بالعوار، مطالباً بسرعة تعديل القانون لعدم الإضرار بالصيدليات الصغيرة.
وتابع أن القانون يوجد به عدد من الثغرات، أبرزها أنه سيتم التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص وإهمال الحكومية لأنها تفتقد معايير الجودة المطلوبة، بجانب أنه أهمل إدراج وتحديد سبل التعامل مع 40 ألف صيدلية صغيرة، ما يترتب عنه الضرر المباشر لهم، كما أن التعاقد مع الأطباء أيضاً يهدد أعمال صغار الأطباء
ماذا يعنى التأمين الصحى؟
قانون التأمين الصحى التى قامت نقابة الأطباء بنشر مزاياه وعيوبه فى بيان لها، هو نظام علاجى يتم الدفع له مقدمًا عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب يمكننا أن نشبهها ب"الجمعية" التي ندفعها جميعًا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولاً.
ما هى أنواع التأمين الصحي؟
تأمين صحي تجاري: وتقدمه شركات التأمين الخاصة ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة وأطباء بعينهم لتقديم الخدمة ويشترك المواطن في التأمين بشكل اختياري ويدفع اشتراكات بانتظام حتى يجد دعمًا في وقت المرض ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التي تقدم للمشترك من مجموع الاشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائمًا حد أقصى لتكلفة العلاج التي تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقًا لقيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك وهناك بالفعل شركات تأمين صحي خاص كثيرة انتشرت في مصر في العشر سنوات الأخيرة.
تأمين صحى اجتماعى: وتقدمة الدولة وبالتالى يكون الاشتراك فيه إجباريًا عن طريق خصم الاشتراك شهريًا من الأجر ويتم دفع الاشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1% للمشترك: 3% لصاحب العمل في حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة ال4% كاملة لأنهم يعملون لدى أنفسهم وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين.
ويكون التأمين الضحى الاجتماعي الشامل عادة غير هادف للربح وذلك لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريًا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة وهى أموال دافعي الضرائب، ولا يحق طبعًا لأي دولة أن تستخدم قوة القانون في جباية الأموال ثم تسمح باستخدام هذه الأموال في تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات والمؤسسات الحكومية أو الخيرية.
ومن المتبع في عدد من الدول أن تتبنى الدولة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل دون الهدف إلى الربح ولكن تستخدمه كأداة للدولة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أي دولة تسعى إلى التقدم وحتى يصبح المواطن قادرًا على الإنتاج.
لذلك فالتأمين الصحي الاجتماعي شامل ودون الالتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولا يمكنه تحديد حزم أمراض ليعالجها ويرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسئولية كاملة عن المواطنين جميعًا، ولا يفرض مساهمات عند تلقى الخدمة (إلا في أضيق الحدود لمنع سوء الاستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقى الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الاستفادة من خدمة التأمين التي دفع اشتراكات لها لسنوات طويلة.
أهم عيوب قانون التأمين الصحى الجديد ؟
المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات "مثل التأمين الشامل" ولكنه يعفى الدولة من مسئولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بمن فيهم الأطفال.
كما تقتصر مسئولية الدولة فى القانون عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي.. وهم جزء ضيق من المواطنين اللي تحت خط الفقر.
ويقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة.. وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين.
كما أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها بالطبع وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات
وبذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحي من الناحية الشكلية اجتماعي ومن الداخل تجارى يهدف إلى الربح "يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريًا لجمع الاشتراكات والمساهمات وكذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة وتوجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحي في مصر حسب بيان النقابة.