لماذا ترفض نقابة الأطباء قانون التأمين الصحي الجديد ( س- ج)

أعلنت نقابة الأطباء رفضها لقانون التأمين الصحي الجديد، الذي عرضته وزاره الصحة عليها مؤخرًا وتستعد لعرضه في البرلمان، مشيرة إلى أنهم أمام مشروع تأمين صحي اجتماعي المظهر تجاري الجوهر.
وعبر بيان استخدمت فيه النقابة صيغة السؤال والإجابة، لتوضيح موقفها.
أولاً: ماذا يعني التأمين الصحي؟
- التأمين الصحي هو نظام علاجي يتم الدفع له مقدما عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب يمكننا أن نشبهها ب "الجمعية"، التي ندفعها جميعًا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولاً .
ثانيا :ما هى أنواع التأمين الصحي؟
- تأمين صحي تجاري: وتقدمه شركات التأمين الخاصة ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة و أطباء بعينهم لتقديم الخدمة ويشترك المواطن في التأمين بشكل اختياري ويدفع اشتراكات بانتظام حتى يجد دعمًا في وقت المرض ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التي تقدم للمشترك من مجموع الاشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائمًا حد أقصى لتكلفة العلاج التي تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقًا لقيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك و هناك بالفعل شركات تأمين صحي خاص كثيرة انتشرت بمصر في العشر سنوات الأخيرة.
- تأمين صحى اجتماعي: وتقدمة الدولة و بالتالي يكون الاشتراك فيه إجباريًا عن طريق خصم الاشتراك شهريًا من الأجر ويتم دفع الاشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1 % للمشترك : 3 % لصاحب العمل في حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة ال 4% كاملة لأنهم يعملون لدى أنفسهم، و تتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين .
ويكون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عادة غير هادف للربح؛ حيث تتحصل الدولة على الاشتراكات إجباريًا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين و الأطفال و المتعطلين من الخزانة العامة للدولة و هي أموال دافعي الضرائب .
ولا يحق طبعا لأي دولة أن تستخدم قوة القانون في جباية الأموال ثم تسمح باستخدام هذه الأموال في تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات و المؤسسات الحكومية أو الخيرية .
وتتبنى الدول نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لا بغرض الربح ولكن لاستخدامه كأداة للدولة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أي دولة تسعى إلى التقدم و حتى يصبح المواطن قادرا على الإنتاج .
لذلك فالتأمين الصحي الاجتماعي شامل ودون الالتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولا يمكنه تحديد حزم أمراض ليعالجها و يرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسئولية كاملة عن المواطنين جميعًا.
و لا يفرض مساهمات عند تلقي الخدمة (إلا في أضيق الحدود لمنع سوء الاستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقي الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الاستفادة من خدمة التأمين التي دفع اشتراكات لها لسنوات طويلة .
ثالثا : ما هى أبرز عيوب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد؟
1- المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات (مثل التأمين الشامل) و لكنه يعفي الدولة من مسئولية المتعطلين و الأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة الغير عاملين بما فيهم الأطفال .
2- تقتصر مسئولية الدولة ( في المشروع )عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي و هم جزء ضيق من المواطنين الذين تحت خط الفقر.
3- يقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة ..و ليس ضم المستشفيات الحكومية و رفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين .
4- المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها بالطبع و عندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره و بالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك و المساهمات.
و بذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحي "اجتماعي المظهر تجاري الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريًا لجمع الاشتراكات و المساهمات و كذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة و توجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحي في مصر- بحسب قول النقابة .