منى مينا: قانون التأمين الصحى الجديد باب لخصخصة الخدمة.. ويخدم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو باب لخصخصة الخدمة الصحية، وليس تحقيقا لحلم المواطنين فى نظام صحى يحقق لهم ضمان الحق الدستورى فى العلاج، مشيرة إلى وجود العديد من الثغرات الهامة به، والتى تجعله يقدم أسلوب لجمع الاشتراكات إجباريا من كل المصريين، وكذلك جمع مساهمات الدولة لغير القادرين، ويفتح بابا لذهاب كل هذه الحصيلة للقطاع الخاص.
وأوضحت منى مينا، فى تصريحات صحفية، أن القانون يفتح بابا للتنافس بين المستشفيات الخاصة والحكومية فى ظل أوضاع نرى فيها بأعيننا كيف يتم تجريف وإفشال المستشفيات الحكومية عن عمد، مضيفة أن النتيجة الأكيدة المتوقعة هى خروج كل المستشفيات الحكومية من التعاقد مع التأمين، ليتم إغلاقها أو تخصيصها، والنتيجة فى كلا الحالتين لصالح القطاع الخاص، ثم ارتفاع أسعار الخدمة، ورفع المساهمات والاشتراكات المطلوبة من المواطنين، خاصة أن مشروع القانون يسمح بإعادة النظر فى قيمة الاشتراكات والمساهمات تبعا للتوازن المالى للمشروع" .
وأكدت وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة ليست ضد القطاع الخاص، الذى يجب أن يكون له دور تكميلى فى المجالات التى لا يعمل فيها القطاع الحكومى، ولكنهم ضد أن يسمح له بالاستيلاء على المستشفيات الحكومية، أو يسمح له بالاستحواذ على نسبة مشاركة تمكنه من التحكم فى أسعار الخدمة، مشيرة إلى أن مشروع القانون المطروح يمهد الأرض لهذا الوضع "الخطير" الذى يطيح بحق المواطن البسيط فى الخدمة العلاجية .
وقالت "نرفض تماما قانون التأمين الصحى فى صيغته المقدمة، ونطالب بتغيير جذرى لطبيعة القانون من قانون لهيئة "اقتصادية هادفة للربح" إلى قانون لهيئة "خدمية غير هادفة للربح"، فالصحة هي حق للمصريين ورافعة أساسية للتقدم و لبناء دولة قوية، ولن نسمح بتحويل حلم المصريين بتأمين صحى اجتماعى شامل، إلى طريقة جمع أموال المصريين وتحويلها للقطاع الخاص".