عبدالحميد أباظة في حوار ل«الشروق»: خدمة التأمين الصحى «منقوصة» لكن غيابها سيؤدى إلى «كارثة»

• تكلفة المشروع بعد ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه تتجاوز 150 مليار جنيه
• الدولة ستتحمل احتياجات غير القادرين.. والمشروع سيطبق على مدى 10 سنوات بحسب الدراسة الاكتوارية
• هيئة التأمين الصحى تتعاقد وتدير حافظة الأموال وتراقب الخدمة.. الخروج من التأمين فى القانون الجديد «ممنوع» والمواطن القادر سيدفع الاشتراك والمساهمات بشكل إجبارى
• لا أرى عيوبًا فى القانون لأنه خلاصة 32 حوارًا مجتمعيًا مع 32 جهة مختلفة خلال 6 سنوات
وصف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الدكتور عبدالحميد أباظة، عدم وجود التأمين الصحى فى مصر ب«الكارثة»، موضحا أن الدولة ستتحمل احتياجات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 40% من المصريين، وهو ما يشكل أكثر من 50% من قيمة ميزانية التأمين.
وأوضح أباظة فى حواره ل«الشروق» أن اللجنة تعمل على وضع القانون منذ عام 2011، بينما أجرت وزارة المالية دراسة اكتوارية عام 2013، وجاءت القيمة التقديرية وقتها 92 مليار جنيه، وسترتفع إلى 150 مليار جنيه بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، مضيفا: «الدستور نص على تخصيص 3.5% من الناتج القومى لصالح المنظومة الصحية، الذى يتعدى 100 مليار جنيه، وإذا تخصص نصفه للتأمين الصحى سيتوافر قيمة نصف المشروع»... وإلى نص الحوار:
• • ما رأيك فى وضع التأمين الصحى حاليا من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين؟
التأمين الصحى الحالى يقدم خدمة جيدة لكنها «منقوصة» لأسباب منها: ضعف التمويل، حيث توفر الدولة ربع ما يطلبه التأمين فقط، وبالتالى يؤدى خدمة بربع القيمة المطلوبة، إضافة إلى وجود مشكلات إدارية فى بعض الفروع والأماكن، وبالتالى التعامل مع المرضى سيكون سيئا والأطباء غير ملتزمين، وضعف رواتب العاملين فى القطاع زهيدة جدا، وهو ما يدفع الطبيب إلى سماع شكوى المريض ووصف العلاج له دون الكشف عليه.
والقصور يأتى من العيادات الخارجية ولا توجد شكاوى كثيرة من الأقسام الداخلية والعمليات، لأن بها شيئا من الانضباط باعتبار أن معظم العاملين متعاقدون من الجامعات أو المستشفيات التعليمية، فنجد أن الخدمة الطبية المقدمة فى العيادات الخارجية والصيدليات والتشخيص والأشعات هى التى تعانى من 80% من الشكاوى.
• • ماذا يحدث لو لم يكن هناك تأمين صحى فى مصر؟
ستصبح «كارثة»، لأن التأمين الصحى أنقذ ووفر العلاج لملايين من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا شك أن التأمين «له ما له وعليه ما عليه».
• • هل ستتحمل الدولة الأعباء المالية لفئة غير القادرين فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل؟
الدولة ستتحمل احتياجات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى 40% من الشعب المصرى، وهذا يشكل أكثر من 50% من قيمة الميزانية، وتعريف غير القادرين هو مسئولية وزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط، باعتبارهما الجهات المسئولة عن إصدار نشرات لتحديد مستوى «غير القادرين»، حيث إنها تتحدد حسب الحد الأدنى للأجور أو الأقل من الحد الأدنى.
• • ما التكلفة النهائية لمشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؟ ومتى ينتهى المشروع؟
لم ننته من الدراسة الاكتوارية الأخيرة، ومن المفترض الانتهاء منها يونيو المقبل، لكن لجنة وضع قانون التأمين الصحى تعمل منذ 2011، بينما أجرت وزارة المالية دراسة اكتوارية عام 2013 أثناء وضع القانون، وجاءت القيمة التقديرية للمشروع 92 مليار جنيه، لكنها سترتفع بسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن تتعدى 150 مليار جنيه.
والمشروع سيتم على مدى 10 سنوات حسب الدراسة الاكتوارية على 5 مراحل، والمرحلة الواحدة تبدأ بشكل أفقى على المحافظات، حيث نبدأ ب5 محافظات، هى: «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء»، ثم إلى محافظات الصعيد، وصولا إلى محافظات الوجه البحرى «القاهرة الكبرى، والجيزة، والاسكندرية» ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
• • لماذا تم اختيار محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء بالمرحلة الأولى؟
لأن الكثافة السكانية بهذه المدن قليلة، والقطاع الخاص الذى يقدم الخدمة الصحية بها قليل، والبنية الأساسية جيدة وقريبة من الحصول على الاعتماد والجودة، ولإدراك نقاط التقصير لكى يتم تداركها فى المحافظات الأكثر كثافة، إضافة إلى أن محافظة السويس بها تجربة استرشادية للتأمين الصحى عام 2010 لكنها لم تكتمل بسبب أحداث ثورة يناير، وبالتالى البنية التحتية وفكر التأمين الصحى الجديد موجود بها.
• • كيف سيتم رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر؟
الخريطة مرسومة فى القانون الذى يفصل الخدمة عن التأمين، وهناك هيئة التأمين الصحى تتعاقد وتدير حافظة الأموال وتراقب الخدمة، إلى جانب هيئة الرعاية الصحية وهى المسئولة عن تقديم الخدمة وتضم جميع مستشفيات الدولة، فضلا عن هيئة الجودة والاعتماد والرقابة، وهى ذات شخصية اعتبارية ليس لها علاقة بالحكومة وتضم خبراء بمجال الصحة وظيفتهم تقييم المستشفى أو المنشأة الطبية وتقديم شهادة جودة لها بعد إيفائها بمعايير الجودة العالمية ثم اعتمادها.
أما عن الوضع الحالى فهناك مستشفيات للتأمين الصحى ومستشفيات مراكز متخصصة ومستشفيات جامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الهيئة التعليمية، وكل هيئة من هذه الهيئات تعمل بلوائح وقواعد ونظام وبروتوكول مختلف، لكن القانون يهدف إلى توحيد كل هذه الهيئات تحت مظلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
• • كيف سيصبح شكل العلاقة بين الأطباء والمرضى بعد تطبيق المنظومة؟
سيحدث انضباط من الأطباء والتمريض لأن الأجر سيكون مقابل العمل، وهيئة الاعتماد والجودة ستصبح هى المسئولة عن مراقبة المستشفيات ومن يخطئ فى مؤسسة أو منشأة فسوف يتم التعامل معه وفق هذا الخطأ مباشرة وفسخ التعاقد، إضافة إلى أن المنشآت الطبية لابد أن تكون على مستوى معين من الخبرات، وهذا ضمن معايير الجودة وتدريب الأطباء والتمريض.
• • ما رأيك فى وجود بعض التخوفات التى تتلخص فى أن المشروع يستخدم الجمع الإجبارى للاشتراكات؟
لا محل لهذه التخوفات، لأن الخروج من التأمين الصحى فى القانون الجديد «ممنوع»، والمواطن القادر سيدفع الاشتراك والمساهمات إجباريا، ومن حقه العلاج فى القطاع الخاص.
وبالنسبة لموظفى الدولة أصحاب الطبقة المتوسطة، سيتم دفع الاشتراكات فى مقابل الخدمة الصحية الجديدة، ومن حق المتضرر عند وجود أى خلل التوجه بشكوى رسمية للجهة الرقابية لاتخاذ إجراء ضد المخطئ، وعندما تقدم الخدمة بمستوى جيد فضلا عن دخول جميع مقدمى الخدمة بها مثل: «القطاع الخاص والجيش والشرطة» فالجميع سيشارك بها.
• • ما هى مصادر دعم مشروع التأمين الصحى الشامل؟
تم اقتراح بعض المصادر، وزارة المالية رفضت بعضها، والجهات الموجودة حاليا ستغطى الجوانب المالية بشكل جيد، فهناك رسوم على ملوثات البيئة منها «الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها»، ولا توجد ضرائب جديدة ولكن نسبة منها موجهة للتأمين الصحى وهى ما يطلق عليها «ضرائب موجهة لشىء ما».
إضافة إلى التذاكر التى يتم دفعها على الطرق السريعة جزء منها للتأمين الصحى، والأحكام التى تصدر فى الصحة «الغرامات» سيدخل 90% منها، وتجديد وترخيص المنشآت «الصحية والطبية، والمصانع والصيدليات وغيرها» سيكون لصالح التأمين الصحى، إضافة إلى تخصيص الدستور 3.5% من الناتج القومى لصالح المنظومة الصحية.
• • ما مصير المستشفيات التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها؟ وما مصير العاملين بها؟
قانون التأمين الصحى الجديد ضد الخصخصة تماما، لأن القانون يضم مادة واضحة تنص على أن «مستشفيات الدولة تظل مملوكة للدولة، وعلى الدولة أن تطورها وترتفع بمستواها وتوفر فرصا ودعما لها، وفى حالة الفشل للوصول إلى الجودة تنضم لمؤسسة طبية حكومية أخرى»، وهذا تم تطبيقه بالفعل على مستشفى الجمهورية حيث تم ضمه لمستشفى أحمد ماهر، ومستشفى الموظفين انضم لمعهد القلب، وجزء من مستشفى العجوزة انضم لمعهد القلب، ومستشفيات بمحافظة المنوفية انضمت لمستشفى شبين الكوم التعليمى.
• • هل سيتم التعامل فى مستشفيات التأمين الصحى بأسعار القطاع الخاص فى القانون الجديد؟
مستحيل، لأنها تعتمد على تسعيرات وقواعد مالية تضعها هيئة التأمين الصحى الجديدة، وغير مسموح بوضع أسعار بدون قيود قانونية، والقانون الجديد يحدد هوامش الربح الخاصة بالقطاع الخاص ويضع لجان تسعير إضافة إلى وجود رقابة كاملة، «واللى معاه فلوس وعاوز يروح لمستشفيات بره التسعيرة.. نحن غير مسئولين عنه».
والوضع الحالى أن التسعيرة الموجودة بالتأمين الصحى قليلة جدا، وبالتالى المستشفيات لا تريد التعاقد، لجان التسعير الموجودة سوف تحدث توازنا بين ما تدفعه الدولة وما تحصل عليه المستشفيات، والمواطن سيكون معه كارنيه تأمين صحى يذهب به إلى أى مكان يريد أن يعالج فيه.
• • هل تم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين؟
نعم، سوف يدفع أصحاب المعاشات للزوجة والأبناء المعالين، باعتبار أن الأسرة هى نواة التأمين الصحى وليس الفرد، ولكن سيتم إعفاء أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والأرامل من المساهمات.
• • هل حصرتم المشتركين فى منظومة التأمين الصحى؟ وما الحد الأدنى للاشتراكات؟
تم حصرهم مسبقا وفقا للقانون الحالى بإجمالى 52% من موظفى الدولة المشتركين بالتأمين الصحى، و48% يجرى حصرهم قبل تطبيق القانون الجديد، وتصل الاشتراكات كحد أدنى للموظفين 1% وترتفع وفقا للقانون الجديد بنسبة 0.5% فقط، و3.5% لصاحب العمل.
• • هل ستكون الدولة ملزمة ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها؟ أم ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لأن ميزانية الدولة لا تتحمل الإنفاق؟
الدولة ليست مسئولة عن بحث انخفاض الجودة وعلاجها، وهيئة الجودة والاعتماد والرقابة هى المنوطة بذلك وهى هيئة شبيهة لجهاز المركزى للمحاسبات ومشروع قناة السويس، باعتبارها غير خاضعة لأى جهة أخرى حكومية أو خاصة ولا الدولة.
• • ما رأيك فى اعتراض بعض النواب على المشروع لا يزال مقدما دون دراسة تضمن جدية الطرح المالى وتضمن الاستدامة، بالتوازى مع رفع الاشتراكات والمساهمات؟
القانون لم يصل مجلس النواب بشكل رسمى حتى الآن، لكن تم عرضه على لجنة الصحة وسيتم عمل جلسات استماع ولدينا إدراك كامل لآراء اللجنة وآراء المواطنين وغيرهم، والدراسة الاكتوارية الجديدة ستصاحب القانون خلال عرضه بالبرلمان، ولن تتسبب فى رفع المساهمات والاشتراكات على المواطنين القادرين وغير القادرين، ولو تغير بها شىء فسوف يكون على عاتق الدولة، لكن ملامح القانون واضحة والدراسة لم تتسبب فى تغييرات جذرية.
• • ما أبرز عيوب مشروع قانون التامين الصحى الشامل الجديد، وما هو وضع المستشفيات التى ستخرج من التعاقد؟
أنا لا أرى عيوب فى القانون، لأنه تم إجراء 32 حوارا مجتمعيا مع 32 جهة مختلفة خلال السنوات ال6 الماضية، لذلك تم عمل 9 مسودات للقانون، وبالتالى فإن كل ما تم اقتراحه تم تعديله فى الاتجاه البناء، وهناك أعداء للقانون ومن مصلحتهم عدم تنفيذه لأنه يحدد كشوفات الأطباء، إلى جانب بعض شركات القطاع الخاص التى لا تريد تطبيق القانون، فضلا عن الذين يهاجمون القانون دون فهم جوانبه وأهدافه.
• • ما هى تكلفة الأدوية فى المنظومة الجديدة بالمقارنة بالمنظومة الحالية؟
القانون مواز للدستور «والعلاج حق لكل مواطن ولكل الأمراض»، ولكن يدفع القادر 10% من قيمة فاتورة الأدوية «المساهمات»، أما غير القادر والمعاشات والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة فلا يفعون أى شىء، وكارنيه التأمين الصحى موحد لجميع المواطنين، وسيعرف الطبيب والصيدلى أنه غير قادر وفقا للملف الموجود لكل مواطن على أجهزة الكومبيوتر.