قطار"التأمين الصحى الشامل" يدهس فقراء الشعب

الوزير: إقراره نهائيًا الأسبوع المقبل
الأطباء: قانون يزيد العبء على المرضى
لمسات أخيرة في انتظار قانون التأمين الصحي الشامل، حيث من المقرر الانتهاء من التعديلات شبه النهائية بمجلس الوزراء لإقراره الأسبوع المقبل.
فعلى الرغم من تأكيد الحكومة والبرلمان، أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على رأس أولوياتهم، إلا أن القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب الذى مضى على انعقاده نحو عام وشهرين، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، والأقرب صدوره فى دور الانعقاد المقبل.
إلا أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أكد فى تصريحات صحفية عن الانتهاء من القانون رسمي وإقرار سيكون خلال الأسبوع المقبل على الأكثر .
ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
استنكر إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، عدم دعوتهم اليوم لمناقشة قانون التامين الصحي الشامل من قبل مجلس الوزراء مع وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتخطيط والإدارة.
وأكد الطاهر في تصريحه ل" المصريون" أن النقابة غير راضية عن هذا القانون حيث إنه يشمل عددًا من البنود السيئة والسلبية والتي تحمل المواطن البسيط عبئًا ولا يحقق القانون أهدافه بهذه البنود مثل استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة من الاشتراك الذي يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل مادي مشيرًا إلي أنه يجب احتساب أي رسوم على (صافي وليس كل) ما يحصل عليه المؤمن عليه.
وأضاف الطاهر، إلي أن البند رقم 12 من المادة 1 تشكل خطرًا حيث تم إلغاء عبارة " كافة أنواع " العلاج الطبي لافتًا إلي احتمالية عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية وهذا مخالف للدستور.
وكشف الأمين العام لنقابة الأطباء عن أنه تم استثناء علاج مصابي الكوارث الطبيعية من القانون مبررين حدوثها يوميًا مثل الزلازل والحرائق، مضيفًا أن تعريف غير القادرين المذكورة في القانون يقصد به الأسر التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يجب تعريف غير القادرين المتقاضين الحد الأدني للأجور وليس فقط الحاصلين علي معاش اجتماعي لأن بهذه المادة تسمح للدولة عدم دفع اشتراك الملايين من الفقراء لعدم حصوله علي معاش ضمان اجتماعي.
ووافقه في الرأي رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، مؤكدًا أن المنظومة الصحية غير مؤهلة لتطبيق القانون، حيث إن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرًا لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، وبالتالي فإن مسئولية الحكومة هي أن تقوم بالإنفاق على هذه المستشفيات وتعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة وبالتالي يجب النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأي صورة ، حتى لا تكون عبارة الجودة هي الباب الخلفي للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة.
وتابع رشوان، في تصريح خاص ل"المصريون": "هناك مادة تنص علي إنشاء هيئة اقتصادية تسمي هيئة التامين الصحي، مشيرًا إلي معني هيئة أن تكون هادفة للربح وهذا مناقض لحق المواطن في الحصول علي خدمة الرعاية الصحية ويجب تعديلها لتكون غير هادفة للربح".
وأشار الأمين العام المساعد، إلي أن هناك مادة "لجنة تسعير الخدمات" تنص علي ضم 25% من الخبراء، و25% من ممثلي الخدمة والقطاع الخاص ولا يوجد أي ممثل لمتلقي الخدمة.
وأكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون حتى الآن، وذلك بسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية التى تجريها بشأن التمويل، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.
وقال إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على مجلس الوزراء ثلاث مرات آخرها فى اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى، وهناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه، وهناك وعود بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيو المقبل، وبالتالى هناك صعوبة أن يصدر القانون أو يناقش خلال دول الانعقاد الثانى الحالى، مستطردًا: "أتمنى أن يناقش ويصدر خلال دور الانعقاد القادم".
وتابع "مرشد" قائلاً: "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرًا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.