.. و«الصحة» تحمل «الحكومة» تأخير إصدار قانون التأمين الصحى

أرجع الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تأخر إصدار قانون التأمين الصحى، إلى تقاعس الحكومة عن تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.
وقال مرشد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على مجلس الوزراء ثلاث مرات، آخرها فى اجتماع الحكومة الأسبوع الماضى»، موضحًا أن هناك شركة أجنبية تجرى الدراسات الاكتوارية مقابل حصولها على 250 مليون جنيه.
وأضاف عضو صحة البرلمان: «إن هناك وعودًا بالانتهاء من هذه الدراسات خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور المتعلقة بالتمويل والدراسات الاكتوارية خلال شهر يونيو المقبل، وبالتالى هناك صعوبة أن يصدر القانون أو يناقش خلال دول الانعقاد الثانى».
وأوضح مرشد أن المشكلة فى أن التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصةً فى القرى والريف، وكذلك عدم توافر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها، مشيرًا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة، وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.
وتوقع مرشد أن يتم إصدار القانون خلال الفصل التشريعى المقبل عقب انتهاء المشاكل الاكتوارية، المتمثلة فى الدراسات التى تجريها الحكومة بشأن التمويل، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التمويل خاص بالخدمة، وتوجد شركة مساهمة هى «شركة التأمين الصحى»، قائلاً: «هذه الشركة بعد إصدار القانون سيكون كل المصريين مساهمين فيها بنسبة 4% من دخلهم، يتحمل صاحب العمل 3% منها والموظف أو العامل يتحمل 1%، ويدفع الموظف لزوجته التى لا تعمل 2%، وللطفل 75.%، وهذه جزء من مصادر للتمويل ولكنها غير كافية».