"الأطباء" تطرح أسئلة وأجوبة حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

طرحت النقابة العامة للأطباء، أسئلة وأجوبة حول قانون التأمين الصحي الجديد، لتوضيح حقيقته وبعض الملابسات حوله، ومنها: "ماذا يعنى التأمين الصحي؟"،
وكانت الإجابة أن التأمين الصحي، هو نظام علاجي يتم الدفع له مقدمًا عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب، يمكن تشبيهها ب"الجمعية".
وعن أنواع التأمين الصحي، قالت النقابة، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إنه تأمين صحي تجاري، وتقدمه شركات التأمين الخاصة، ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة، وأطباء بعينهم، لتقديم الخدمة، ويشترك المواطن في التأمين بشكل اختياري، ويدفع اشتركات بانتظام، حتى يجد دعمًا في وقت المرض.
ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التي تقدم للمشترك من مجموع الاشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائما حد أقصى لتكلفة العلاج التي تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقا لقيمة الاشتراك الشهرى الذي يدفعه المشترك وهناك بالفعل شركات تأمين صحي خاص كثيرة انتشرت في مصر في العشر سنوات الأخيرة.
وأوضحت النقابة أن النوع الثاني هو تأمين صحي اجتماعي، وتقدمه الدولة، وبالتالي يكون الاشتراك فية إجباريا عن طريق خصم الاشتراك شهريا من الأجر، ويتم دفع الاشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1 % للمشترك، 3% لصاحب العمل، في حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة ال4% كاملة.
ويكون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل عادة غير هادف للربح، وذلك لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريا من الجميع لعلاجهم، وتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة وهي أموال دافعي الضرائب.
واستطردت النقابة:"تتبنى الدول نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل لا بغرض الربح ولكن لاستخدامة كأداة للدولة تهدف إلى إدراة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أي دولة تسعى إلى التقدم وحتى يصبح المواطن قادرا على الإنتاج.
لذلك فالتأمين الصحي الاجتماعي شامل ودون الإلتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولايمكنة تحديد حزم أمراض ليعالجها ويرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسئولية كاملة عن المواطنين جميعا. ولا يفرض مساهمات عند تلقى الخدمة (إلا في أضيق الحدود لمنع سوء الاستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقى الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الاستفادة من خدمة التأمين التي دفع اشتراكات لها لسنوات طويلة".
وأكدت أن أبرز عيوب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، هو أن المشروع يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات (مثل التأمين الشامل) ولكنه يعفي الدولة من مسئولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة الغير عاملين بما فيهم الأطفال، وتقتصر مسئولية الدولة ( في المشروع )عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي، وهم جزء ضيق من المواطنين اللي تحت خط الفقر، ويقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى إجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين.
أما المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها بالطبع وعندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.
وواصلت: "وبذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحى "إجتماعى المظهر تجارى الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريا لجمع الاشتراكات والمساهمات وكذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة وتوجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحي في مصر".