المتهمون في قضية التلاعب بأموال البورصة يعرضون التصالح مع الدولة

كشف الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، عن نية موكله التصالح في قضية التلاعب بأموال البورصة، مشيرا إلى أنه اطلع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، أن السداد ليست قرينة على الاعتراف بالجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولًا للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وإلا لم تكن تعرض التصالح.
واستوضح رئيس المحكمة من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمقتضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضي بأنه سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نُسب إليه في الدعوى.
وأوضح «عبيد» أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات وتقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير الذي يصل إلى 42 مليون جنيه، وأبدى المتهم استعداده للسداد الفوري.
أشار الدفاع إلى أن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن انتهى التقرير الأول لرقم 89 مليون جنيه.
وأوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني، أن المتهم حينما طلب التصالح فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التي ينتمي إليها ولعدم تشويه سمعتها، مبديًا تمسكه بالمرافعة، ورفض الحاضر عن شركة النعيم، مسئول الحقوق المدنية، عرض التصالح.
وكانت المحكمة استوضحت من النيابة، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوع، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحالة الأصلي، صدر بشأنهم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012.