قاضي التلاعب بالبورصة يستوضح من المتهمين موقفهم من التصالح

في بداية جلسة اليوم ، من محاكمة علاء و جمال مبارك ، في قضية "التلاعب بالبورصة" ، إستوضحت المحكمة من المتهمين الحاضرين موقفهم من إستعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015 ، ليشير القاضي بأنه قد سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني ، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في إستعمال حقه في التصالح بشأن ما نٌسب اليه في الدعوى .
وأكد الدكتور حسنين عبيد ، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي ، بأنهم الدفاع و المتهم فكروا في فكرة التصالح ، خاصةً بعد الإطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013 ، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليست قرينة على الإعتراف على الجريمة ،و لا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة ، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة ، والا لم تكن لتعرض التصالح . وشدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل في إتخاذ الإجراءات و تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص اليه التقرير النهائي ، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير والذي يصل 42 مليون جنيه ، وأبدى إستعداده للسداد الفوري ، مشدداً ثانياً بأن السداد ليست قرينة على الإدانة مبديًا تمسه في المرافعة ، ليضيف احد أفراد الدفاع ، بأن مستندات البراءة قاطعة وأشار الدفاع بأن المبلغ المشار اليه هو ما خلص اليه التقرير التكميلي بخصوص القضية ، بعد أن كان التقرير الأول كان إنتهى لرقم 89 مليون ، وفي سياق متصل أوضح المحامي محمد أبو شقة ، دفاع المتهم ياسر الملواني ، بأن المتهم حينما طلب التصالح ، فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التي نتمي لها و عدم تشويه سمعتها ، مبدياً تمسكه بالمرافعة , ورفض الحاضر عن شركة النعيم ، مسئول الحقوق المدنية ، عر ض التصالح .
وكانت المحكمة قد إستوضحت من النيابة ، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة ، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاص مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوعة ، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحال الأصلي ، قد صدر بشأنهم بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائي لإنتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012 . وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة ، حضور المتهمين ، وجاء على رأسهم علاء و جمال مبارك و "حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل "محمد حسنين هيكل " .