دفاع المتهم الأول في "التلاعب بالبورصة ": تقدمنا بطلب "التصالح"

في مستهل جلسة اليوم، من محاكمة علاء وجمال مبارك، في قضية "التلاعب بالبورصة"، استوضحت المحكمة من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضي إلى أنه سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نُسب إليه في الدعوى.
أكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، بأنهم، الدفاع والمتهم، فكروا في فكرة التصالح، خصوصًا بعد الإطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليس قرينة على الاعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وإلا لم تكن لتعرض التصالح.
وشدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات وتقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير، الذي يصل 42 مليون جنيه، وأبدى إستعداده للسداد الفوري، مشددًا ثانيًا بأن السداد ليس قرينة على الإدانة، مبديًا تمسكه في المرافعة، ليضيف أحد أفراد الدفاع بأن مستندات البراءة قاطعة.
وأشار الدفاع إلى أن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول كان انتهى لرقم 89 مليونًا، وفي سياق متصل أوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني، بأن المتهم حينما طلب التصالح، فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التي ينتمي لها و عدم تشويه سمعتها، مبديًا تمسكه بالمرافعة، ورفض الحاضر عن شركة النعيم، مسئول الحقوق المدنية ، عرض التصالح.
كانت المحكمة استوضحت من النيابة، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاصًا مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوعة، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحال الأصلي، قد صدر بشأنهم بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائي لانتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012.
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، حضور المتهمين، وجاء على رأسهم علاء وجمال مبارك و"حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل "محمد حسنين هيكل".