المتهم الأول بالتلاعب بالبورصة مستعد لسداد 42 مليون جنيه

استوضحت محكمة علاء و جمال مبارك فى التلاعب بالبورصة، من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمقتضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضي بأنه قد سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نٌسب إليه في الدعوى .
وأكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، بأنهم الدفاع والمتهم فكروا في فكرة التصالح، خاصةً بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013 ، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليست قرينة على الاعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، وألاً لم تكن لتعرض التصالح .
وشدد "عبيد" على أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات و تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص اليه التقرير النهائي، للجنة التي شكلتها المحكمة الموقرة بتشكيل مغاير والذي يصل 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفوري، مشدداً ثانياً بأن السداد ليست قرينة على الإدانة مبديًا تمسه في المرافعة، ليضيف أحد أفراد الدفاع بأن مستندات البراءة قاطعة.
وأشار الدفاع بأن المبلغ المشار إليه هو ما خلص إليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول كان انتهى لرقم 89 مليون، وفي سياق متصل أوضح المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني ، بأن المتهم حينما طلب التصالح، فإن ذلك كان خشيةً على الشركة التي انتمي لها و عدم تشويه سمعتها، مبدياً تمسكه بالمرافعة , ورفض الحاضر عن شركة النعيم، مسئول الحقوق المدنية ، عرض التصالح .
وكانت المحكمة قد استوضحت من النيابة ، بخصوص ما ورد بأمر الإحالة ، بحق المتهمين بأنهم أمدوا أشخاص مبينة أسمائهم بالتحقيقات بالمعلومات الجوهرية في موضوع الدفوعة ، ليرد ممثل النيابة العامة بأن الأسماء المنوه عنهم بأمر الإحالة الأصلي ، قد صدر بشأنهم بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائي لإنتفاء القصد الجنائي قبلهم في القضية رقم 2 لسنة 2012 .
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، حضور المتهمين، وجاء على رأسهم علاء وجمال مبارك و"حسن" نجل الكاتب الصحفي الراحل "محمد حسنين هيكل".