نفى فريد الديب -محامي علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك- أمس تورطهما في جريمة التلاعب بالبورصة والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري، في صفقة بيع البنك الوطني، معددًا المشروعات الخيرية التي أسساها لمساعدة الفقراء، وأوضح أنهما استثمرا أموالًا ي «قبرص» لتسهيلها الإجراءات على العملاء. وقال "الديب" أثناء مرافعته، قاصدًا نجلي مبارك: «مش شياطين هبطوا من السما».
وفى بداية الجلسة التي حضرها نجلا مبارك، سألت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهمين في قضية «التلاعب بالبورصة»، عن موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمقتضى القانون 16 لسنة 2015.
وقال القاضي إنه سبق للمتهم الثالث "ياسر الملواني" أن قرر في التحقيقات أنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نسب إليه فى الدعوى، فرد المحامي حسانين عبيد -دفاع المتهم الأول أيمن فتحي- بأن الدفاع والمتهم فكرا فى التصالح، خاصة بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض في سنة 2013 قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليس قرينة على الاعتراف بالجريمة.
وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات، وأنهم تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع طلبوا فيه التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، والذي يصل إلى 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفوري.
وطلب فريد الديب إبداء مرافعته بالأمس نظرًا لظروفه الصحية وكونه مسافرًا مرة أخرى لاستكمال علاجه، ليرد عليه المستشار أحمد أبو الفتوح -رئيس المحكمة- بقوله: «سلامتك»، وقال «الديب» إن القانون أكد أنه إذا تم التصالح مع المتهم، فإنه يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين، والتصالح في القضايا يعنى «كفى الله المؤمنين شر القتال»، مشيرًا إلى أن له ذكريات ليست طيبة مع التصالح في قضايا أخرى. نفى فريد الديب -محامي علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك- أمس تورطهما في جريمة التلاعب بالبورصة والتسبب في خسائر للاقتصاد المصري، في صفقة بيع البنك الوطني، معددًا المشروعات الخيرية التي أسساها لمساعدة الفقراء، وأوضح أنهما استثمرا أموالًا ي «قبرص» لتسهيلها الإجراءات على العملاء. وقال "الديب" أثناء مرافعته، قاصدًا نجلي مبارك: «مش شياطين هبطوا من السما». وفى بداية الجلسة التي حضرها نجلا مبارك، سألت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهمين في قضية «التلاعب بالبورصة»، عن موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمقتضى القانون 16 لسنة 2015. وقال القاضي إنه سبق للمتهم الثالث "ياسر الملواني" أن قرر في التحقيقات أنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نسب إليه فى الدعوى، فرد المحامي حسانين عبيد -دفاع المتهم الأول أيمن فتحي- بأن الدفاع والمتهم فكرا فى التصالح، خاصة بعد الاطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض في سنة 2013 قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليس قرينة على الاعتراف بالجريمة. وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات، وأنهم تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع طلبوا فيه التصالح في حدود المبلغ الذي خلص إليه التقرير النهائي، والذي يصل إلى 42 مليون جنيه، وأبدى استعداده للسداد الفوري. وطلب فريد الديب إبداء مرافعته بالأمس نظرًا لظروفه الصحية وكونه مسافرًا مرة أخرى لاستكمال علاجه، ليرد عليه المستشار أحمد أبو الفتوح -رئيس المحكمة- بقوله: «سلامتك»، وقال «الديب» إن القانون أكد أنه إذا تم التصالح مع المتهم، فإنه يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين، والتصالح في القضايا يعنى «كفى الله المؤمنين شر القتال»، مشيرًا إلى أن له ذكريات ليست طيبة مع التصالح في قضايا أخرى.
