فريد الديب في «التلاعب بالبورصة»: القضية ولدت ميتة.. وعلاء وجمال مبارك هما المستهدفان

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد ابو الفتوح، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة".
وقال المحامي فريد الديب، دفاع نجلي مبارك، إن القضية "ولدت ميتة ومٌفتعلة، وأن موكلي هما المستهدفان بالقضية"، مطالبا إبداء دفوعه عقب استراحة لأنه أرهق، وهو ما استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة للاستراحة.
في مستهل الجلسة، استوضحت المحكمة من المتهمين الحاضرين موقفهم من استعمال حقهم في التصالح المقرر بمتقضى قانون 16 لسنة 2015، ليشير القاضي بأنه قد سبق للمتهم الثالث ياسر الملواني، أن قرر في التحقيقات بأنه يرغب في استعمال حقه في التصالح بشأن ما نُسب اليه في الدعوى.
وأكد الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، بأنه فكروا في فكرة التصالح ، خاصةً بعد الإطلاع على حكم جديد لمحكمة النقض المصرية في سنة 2013، قرر فيه هذا الحكم أن السداد ليست قرينة على الإعتراف على الجريمة، ولا يحول دون إبداء المرافعة وصولاً للبراءة، ليرد القاضي بأن ذلك الكلام معلوم للمحكمة، والا لم تكن لتعرض التصالح.
وأضاف الدفاع، أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات و تقدموا بطلب لمساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ، وطلبوا التصالح في حدود المبلغ الذي خلص اليه التقرير النهائي ، للجنة التي شكلتها المحكمة والذي يصل 42 مليون جنيه ، وأبدى إستعداده للسداد الفوري.
وأشار الدفاع بأن المبلغ المشار اليه هو ما خلص اليه التقرير التكميلي بخصوص القضية، بعد أن كان التقرير الأول كان انتهى لرقم 89 مليون.
وقال المحامي محمد أبو شقة، دفاع المتهم ياسر الملواني ، إن موكله حينما طلب التصالح ، فإن ذلك كان خشية على الشركة التي ينتمي لها و عدم تشويه سمعتها، مبدياً تمسكه بالمرافعة.
فيما رفض الحاضر عن شركة النعيم، مسئول الحقوق المدنية عرض التصالح المقدم من المتهمين.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.