فى غياب وزير قطاع الأعمال.. شركات النسيج الحكومية تصرخ من «الأجنبي»

فى ظل غياب الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال وعدم تحديد موعد لرجوعه اشتدت أزمة عمال شركات الغزل والنسيج بعد موجة من الخسائر المتواصلة سعى بعدها الوزير إلى هيكلة الشركات من جديد وسط وعود بالتطوير السريع وخاصة بعد إسناد مهمة هذه الهيكلة لإحدى الشركات العالمية المتخصصة وقدرت لها أكثر من 18 مليون جنيه نظير هذه المهمة إلا أن الوعود لا تسمن أو تغني من جوع لعمال الغزل والنسيج، الذين فوجئوا بوجود منافس جديد يدعى الشريك الأجنبي وخاصة بعد إعلان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإنشاء شركة صينية كبرى في مجال الغزل والنسيج ما يهدد بقاء هذه الشركات ومحاولات تطويرها مرة ثانية.
كانت مؤسسة وارنر الأمريكية، المكتب الاستشارى الفائز بمناقصة تقييم شركات الغزل والنسيج، قد أعلنت انتهاءها من دراسة حول الشركات بعد أكثر من عام وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن نتائج التقرير في انتظار عودة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام من رحلته العلاجية في ألمانيا، لافتا إلى أن العقبة الكبرى أمام الاستفادة من نتائج التقرير تتعلق بمسألة التمويل التي تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه، وأن التقرير تضمن دراسات فنية وتسويقية، شملت حالة الآلات من حيث الإنتاجية واستهلاك الطاقة، والعمالة وفي هذه النقطة أوصى الخبراء بتغيير شامل في آلات الغزل والنسيج، والمحالج، كما أوصى الخبراء بتجديد سالم للمصانع بما يتواكب مع تطور الصناعة.
وفي انتظار الوزير قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول إعلان الدكتور أحمد درويش بإنشاء شركة صينية كبرى في مجال الغزل والنسيج أكدوا فيها أن الحكومة أنفقت 18 مليون جنيه من أجل إعداد دراسات تطوير الشركات العاملة في مجال النسيج والتابعة للحكومة، ولكنها تسعى حاليا إلى السماح بإنشاء شركات أجنبية تنافس شركات الحكومة وتقضي عليها بالإضافة إلى تشريد آلاف العمال .
وأوضح عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، أن الحكومة تتجاهل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أكثر من مرة اهتمامه بقطاع النسيج ورغبته فى إحياء هذه الصناعة مرة أخرى والحفاظ على كافة العاملين بها، وقد كلف الحكومة بإصدار قرار وزارى رقم 196 لسنة 2017 والذى نص على «يعتبر كل من مشروع تنمية وتطوير منظومة زراعة القطن وتصنيعه من أهم المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة».
كما نص القانون على تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ذلك برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والزراعة والرى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس هيئة تحكيم القطن والشركة القابضة للنسيج».
وشدد القرار الوزارى على وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة القطن وصناعاته والتنسيق بين الوزارات المعنية لزيادة انتاجية القطن وإعداد خطة محددة لتطوير مصانع النسيج وتقديم تقرير شهري على رئيس الجمهورية بذلك .
وقال إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه ساهم في اتجاه عدد كبير من المواطنين والتجار للصناعة المحلية وشراء منتجات النسيج والملابس التي تنتجها الشركات المصرية وتقليل معدلات الاستيراد، موضحا أن الشركات الصينية تلجأ للتصنيع واستمرار غزو السوق المصرى وتدمير الصناعة الحلية من الداخل عن طريق إنشاء فروع لها فى مصر بعدما إنخفضت معدلات الاستيراد منها .
وطالب عبد الفتاح إبراهيم الحكومة بضرورة إصلاح وتطوير الشركات الموجودة حاليا بدلا من إنشاء شركات جديدة خاصة وأن تكلفة التطوير ستكون أقل بكثير، بالاضافة لوجود دراسة جاهزة للتطوير أعدها مكتب وارنر الأمريكي، مضيفا أن الجميع يرحب بالاستثمار الأجنبى ولكن لا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنية وتشريد العاملين في الشركات الحكومية .