العاملين بالنسيج والقوي العاملة ترفضان شركة قناة السويس الصينية

فيما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إرسال مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي رفضا لإعلان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بإنشاء شركة صينية كبري في مجال الغزل والنسيج وإهدار الحكومة للمال العام بعد إنفاقها ملايين الجنيهات لتطوير القطاع ثم سعيها لاستقطاب شركات أجنبية, أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس أن لجنة القوي العاملة ستدعو لاجتماع مشترك مع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة القضية. وطالب المراغي بسرعة تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج بدلا من إدخال شركات أجنبية للسوق المصرية قائلا: انقذ مصنع قديم بدل ما تعمل مصنع جديد الدولة بتدفع مليار و200 ألف جنيه سنويا مرتبات لعمال الغزل والنسيج بسبب توقف الشركات عن العمل.
من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مذكرته لرئيس الجمهورية: إن الحكومة أنفقت18 مليون جنيه من أجل إعداد دراسات تطوير الشركات العاملة في مجال النسيج والتابعة للحكومة, ولكنها تسعي حاليا للسماح بإنشاء شركات أجنبية تنافس شركات الحكومة وتقضي عليها بالإضافة لتشريد آلاف العمال.
وأضاف: الحكومة تتجاهل تصريحات الرئيس, والذي أكد أكثر من مرة اهتمامه بقطاع النسيج ورغبته في إحياء هذه الصناعة مرة أخري والحفاظ علي كافة العاملين بها, وقد كلف الحكومة بإصدار قرار وزاري رقم196 لسنة2017 والذي نص علي يعتبر كل من مشروع تنمية وتطوير منظومة زراعة القطن وتصنيعه من أهم المشروعات الكبري التي تنفذها الدولة.
وتابع أن القانون نص علي تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ذلك برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والزراعة والري ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس هيئة تحكيم القطن والشركة القابضة للنسيج.
وشدد القرار الوزاري علي وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة القطن وصناعاته والتنسيق بين الوزارات المعنية لزيادة إنتاجية القطن وإعداد خطة محددة لتطوير مصانع النسيج وتقديم تقرير شهري علي رئيس الجمهورية بذلك.
وقال: إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه ساهمت في اتجاه عدد كبير من المواطنين والتجار للصناعة المحلية وشراء منتجات النسيج والملابس التي تنتجها الشركات المصرية وتقليل معدلات الاستيراد, موضحا أن الشركات الصينية تلجأ للتصنيع واستمرار غزو السوق المصرية وتدمير الصناعة المحلية من الداخل عن طريق إنشاء فروع لها في مصر بعدما انخفضت معدلات الاستيراد منها.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم الحكومة بضرورة إصلاح وتطوير الشركات الموجودة حاليا بدلا من إنشاء شركات جديدة خاصة وأن تكلفة التطوير ستكون أقل بكثير, بالإضافة لوجود دراسة جاهزة للتطوير أعدها مكتب وارنر الأمريكي, مضيفا أن الجميع يرحب بالاستثمار الأجنبي لكن لا يكون ذلك علي حساب الصناعة الوطنية وتشريد العاملين في الشركات الحكومية.