أسبوع عودة الوطنى للبرلمان.. ثلاثة مشاهد أحيت أمجاده!

يبدو أن الأمر يسير داخل مجلس النواب، من سيئ إلى أسوأ، عقارب الساعة توقفت عند ليلة 25 يناير، الحزب الوطنى يقف بكل عنفوانه، خلف مشروعات القوانين التى تعيد إليه عزه وسلطانه.

ثلاثة مشاهد، بثلاثة مشاريع أعادت إلى الساحة السياسية بشكل عام والبرلمان بشكل خاص، تاريخ الحزب المنحل فى تمرير قوانيه المشبوهة، القانون الأول هو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تقدمت به الحكومة، للنص على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والذى أبعدت فيه الحكومة القضاة عن الإشراف القضائى على الإنتخابات، وهو ما تصدى له أعضاء المجلس لأنه يمسهم بشكل عام، إلا أن قيادات دعم مصر أعادوا مداولة المادة 14 من القانون من أجل إبعاد القضاة عن الانتخابات البرلمانية بحجة عدم دستورية الإبقاء على الإشراف القضائى على الانتخابات.

كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو أحد القوانين المكملة للدستور، وقد أصر أعضاء اللجنة التشريعية على الإبقاء على الإشراف القضائى للانتخابات، وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات أبرزها أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مستمراً، وليس مؤقتًا بمدة عشر سنوات كما جاء فى مشروع الحكومة، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية لدرء أى شبهة تزوير، وأن تكون كل مراحل الانتخابات تحت نظر القضاة، وأن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية لإدارة عملية الفرز والاقتراع من أعضاء الهيئات القضائية، وحتى إعلان النتائج وتعديل مقر الهيئة، ليكون فى محافظة القاهرة بدلاً من مدينة القاهرة، لأن مقر اللجنة العليا للانتخابات قد يكون فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما اعترضت علية الحكومة التى تقدمت بمشروع قانون يبعد القضاة عن الإشراف على الانتخابات بعد عشر سنوات، إلا أنه بعد دخول هذا المشروع إلى القاعة اصطدم برفض الدكتور على عبدالعال بحجة أن هذا القانون غير دستورى بحجة أن الدستور اشترط الإشراف القضائى لمدة عشر سنوات، وهو ما أيده ممثل الحكومة المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون البرلمانية، ورغم إصرار أعضاء المجلس على الإشراف القضائى الدائم على الانتخابات إلا أن أعضاء دعم مصر وأحمد السجينى ممثل حزب الوفد وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تقدموا بطلب لإعادة مداولة القانون بحجة أن الإبقاء على الإشراف القضائى على الانتخابات يعنى عدم دستورية القانون وضرورة عودة القانون للجنة التشريعية من اجل إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات.

المشهد الثانى، الذى يمثل ردة حقيقية، ويعد صداماً بين السلطة التشريعية والقضائية، واعتبره القضاء توغلًا للسلطة التنفيذية على شئون القضاء، هو قانون السلطة القضائية الذى جاء لينسف قاعدة قضائية راسخة وهى «الأقدمية» فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

فى القانون القديم كان يختار المجلس الأعلى للقضاء، واحدًا من أقدم ثلاث نواب لمحكمة النقض، وعلى رئيس الجمهورية اعتماد اختيار المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية، أما التعديل الجديد فإن المجلس الأعلى للقضاءن وباقى الهيئات القضائية ترشح ثلاثة أسماء، ورئيس الجمهورية يختار منهم رئيس الهيئة القضائية، وهو ما اعتبره القضاة تدخلا صريحا فى أعمال السلطة القضائية، ورغم أن الدستور ينص على أن كل القوانين الخاصة بشئون القضاة يجب أن يتم عرضها على القضاة، إلا أن مجلس النواب رأى أن عرض هذا القانون على الهيئات القضائية هو استشارى وليس ملزمًا بعد أن رفض مجلس الدولة تسلم هذا القانون.

أما المشهد الثالث فجسده موافقة مجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، بعد أن قامت الحكومة بالتوقيع عليه والحصول على دفعته الأولى، واقتربت من الحصول على الدفعة الثانية، دون موافقة البرلمان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لتأتى موافقة البرلمان بعد خمسة أشهر، وكأنها تحصيل حاصل.