وزير الصحة: القيادة السياسية والحكومة تعكف على تطوير ملف الدواء في مصر

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن مؤتمر «استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول» المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، انما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي إلى وضع أفضل، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاه بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء فى مصر.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة، لافتا إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام مشيرا إلى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم القيادة السياسية تطويرهذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري.

وتابع وزير الصحة والسكان: الخطوات التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء حيث تم أولا اصدار القرار الوزاري رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كلا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال عماد الدين، إنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل للوقوف على اسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الإجراءات، حيث يقدر إجمالي مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل 8 آلاف و26 مستحضرا .
وتابع أنه تم تحريك أسعار الأدوية ضمانا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها، ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك أسعار الأدوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة لحل أي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع إلى اختلاف آليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة.

وأشار إلى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية وسوف يتم العمل بها بداية من شهر إبريل المقبل، ولن يتم السماح بتداول المكملات إلا بالسعر الجبري.

وتابع وزير الصحة، أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الأدوية للشركات وإعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي وذلك منعا لاستغلالها للبيع أو إعادة تدويرها، كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية وغير الرجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف وزير الصحة، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة، كما تم إصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم وأهمها الأنتي آر إتش، بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا.

وواصل وزير الصحة والسكان حديثه، أنه تم إفادة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بإحتياج الوزارة لادوية الاورام بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشراءها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضر.

وتقدم وزير الصحة بإقتراح بأن كل عضو من هيئة التدريس بالجامعة يقضي عام من الخمسة أعوام التي يقضيها ليرتقي من استاذ مساعد إلى استاذ، حيث تتضمن هذه الفترة تقديم أبحاثه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقضيها في أي مؤسسة أو شركة بهدف المشاركة بين المؤسسة الجامعية والمجتمع المدني لكي يطبق أبحاثه في هذه الشركات، وإن طبق هذا في مجال الدواء سيساهم بشكل كبير في الإرتقاء بصناعة الدواء.