أعلن الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن مؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، انما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي الى وضع أفضل مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاه بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء فى مصر. وأوضح وزير الصحة والسكان أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة لافتا إلى انها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام مشيرا الى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم القيادة السياسية تطويرهذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري. ومن هذا المنطلق أوضح وزير الصحة والسكان الخطوات التى قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء. وأردف "عماد الدين" أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الادوية قيد التسجيل للوقوف على اسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الاجراءات، حيث يقدر اجمالى مستحضرات الادوية البشرية تحت التسجيل8الاف و26مستحضر. وتابع أنه تم تحريك اسعار الادوية ضمانا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التى يقل سعرها عن 30جنيه ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك اسعار الادوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة اسعار جميع الادوية المتداولة لحل اي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع الى اختلاف اليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة . وأشار الى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية وسوف يتم العمل بها بداية من شهر ابريل القادم ولن يتم السماح بتداول المكملات الا بالسعر الجبري. وتابع وزير الصحة أنه تم اصدار قرار بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الادوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الادوية للشركات واعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي وذلك منعا لاستغلالها للبيع او اعادة تدويرها . كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية والبان الاطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية والغير ورجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية. وأضاف وزير الصحة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من6 الى 8 اشهر حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة. كما تم اصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم واهمها "الانتي ار اتش" بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا .
