قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى بأحد فنادق القاهرة أمس عن صناعة الدواء، إن الدولة تسعى للنهوض بصناعة الدواء فى مصر، حيث تحتل تلك الصناعة اهتماماً خاصاً من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن صناعة الدواء مرت بعثرات كثيرة، حيث تراجعت الشركة القابضة للدواء عن دورها وهو ما يعد تعثرا لمنظومة الدواء فى مصر. وأكد أن وزارة الصحة تعمل على تطوير ملف صناعة الدواء، حيث أصدرت الوزارة قرارا بسرعة الانتهاء من تسجيل الدواء والمستحضرات خلال شهر بحد أدنى وشهرين بحد أقصى، وكذلك الانتهاء من الملف الفنى الموحد وذلك لتحسين مراجعة الجودة، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص كل ملفات الأدوية قيد التسجيل لتسريع الانتهاء من التسجيل، حيث تبين أن هناك 8026 دواء قيد التسجيل. وواصل: كما تم تحريك أسعار الدواء مرتين ضمانا لتوفير الدواء للمواطن المصرى والحفاظ على تلك الصناعة بجانب تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تسعير جميع الأدوية المتداولة، وتم تسعير كافة المكملات الغذائية لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى إصدار قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وسوف يتم إعدام تلك الأدوية، تحت رقابة التفتيش الصيدلى منعا لتناوله فى السوق ووضع قواعد لاستيراد الدواء والمواد الخام والمكملات الغذائية. أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق للقضاء على التشوهات السعرية فى المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيل. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خلال كلمته فى مؤتمر استراتيجية الدواء بين الواقع والمأمول المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، إنه تم تحريك أسعار الدواء مرتين الأولى فى مايو 2016 والثانية فى يناير 2017 لتوفير الدواء بعد ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إنه تتم مراجعة قواعد التسعير المختلفة لجميع المستحضرات الطبية بالسوق مؤكدا أنه لن يتم السماح لأى شركة بتداول مكملات غذائية فى السوق دون أن تكون مسعرة جبريا من خلال الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بداية من إبريل المقبل. على جانب آخر قال وزير الصحة، إنه تم توفير المستحضرات الحيوية من مشتقات الدم، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجى للمستحضرات الحيوية بوزارة الصحة يكفى 8 أشهر، مضيفًا: «نسعى حاليًا لإنشاء مصنع لإنتاج مستحضرات مشتقات الدم».
