قال وزير الصحة والسكان أحمد عماد، إن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام دولة وقيادة سياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن صناعة الدواء مرت بعثرات بسبب تراجع الشركة القابضة للأدوية مما أدى لتعثر منظومة الدواء في مصر. ونوه الوزير، خلال مؤتمر استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول، إلى أنه تم إصدار قرار وزاري لسرعة تسجيل الدواء خلال شهر واحد وتفعيل الملف الفني الموحد ومراجعة الجودة مع الإسراع في التسجيل. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل وبمراجعتها تبين 8026 مستحضر قيد التسجيل، مؤكدا:" لسنا ضد تسجيل الدواء الكثير ولكن لابد من حصر الأدوية". وأكد عماد أنه قانون تنظيم البحوث الطبية تم الانتهاء منه وسيخرج من مجلس النواب قريبا، موضحا أنه تم تحريك سعر الدواء مرتين لتوفير الدواء للمواطن المصري ولضمان استمراريته، مضيفا:" الشركات التابعة لأجديما تابعة لشركات الدولة". ولفت عماد أنه بعد تحريك سعر الدواء شكلنا لجنة جديدة من وزارة الصحة بمراجعة كل أسعار الأدوية لمعرفة التسعيرية الحقيقية لكل المستحضرات، مضيفا:" لم يتم السماح بالمكملات الغذائية إلا بالسعر الجبري". وتابع أنه تم تنقية سوق الدواء من الأدوية منتهية الصلاحية وسيكون هناك آلية للتنفيذ وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات وسوف يتم اعدامها تحت رقابة التفتيش، لافتا:"تم التكليف الرئاسي لإنشاء مصنع مشتقات الدم وجاري تشغيله". وأوضح أنه تم تشكيل عدة لجان للعمل على دراسة مستحضرات الشركة لتدعيمها من خلال لجان وخبراء ملايين وفنيين وجهات رقابية من كل قطاعات الدواء، مشيرا:" أنا كوزير صحة مصري سافرت لروسيا ونهدف لنقل التكنولوجيا والمواد الخام وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير مشتقات الدم وعمل مصنع عن مشتقات الدم وتجميع البلازما وإرسالها للخارج ثم اعدامها". ودعا كل الشركات المحلية بتطوير خطوط إنتاجها للقضاء على المشاكل الحالية وتطوير التهوية، موضحا:" أنا كوزير صحة تفاجأت إننا معندناش صناعة دواء في مصر".