وزير الصحة: القيادة السياسية والحكومة تعكفان على تطوير ملف الدواء

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن مؤتمر «استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول» المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، إنما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي إلى وضع أفضل، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف المهم.
جاء ذلك خلال كلمة «عماد الدين» التي ألقاها في المؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثلي صناعة الدواء في مصر.
وأوضح الوزير أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه الدولة واهتمامها، لافتًا إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيس في توفير الدواء، بل المستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام، مشيرًا إلى تبني رئيس مجلس الوزراء وحكومته والقيادة السياسية تطوير هذا الملف لمصلحة المريض المصري.
ومن هذا المنطلق أوضح وزير الصحة والسكان الخطوات التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف، ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء، حيث تم أولا إصدار القرار الوزاري رقم «820» لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كلا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والوكالة الأوروبية EMA معًا خلال شهر واحد، والمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى خلال شهرين.
كما تضمن القرار أيضًا تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CDT، وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة مع الإسراع في إجراءات التسجيل وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار.
وأردف «عماد الدين» أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل للوقوف على أسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الإجراءات، حيث يقدر إجمالي مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل 8 آلاف و26 مستحضرا.
وتابع قائلا إنه تم تحريك أسعار الأدوية ضمانا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره، وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها، ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك أسعار الأدوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة لحل أي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع إلى اختلاف آليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من تسعير جميع المكملات الغذائية، حيث سيتم العمل بها بداية من شهر إبريل المقبل، وأنه لن يتم السماح بتداول المكملات إلا بالسعر الجبري.
وأوضح الوزير أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الأدوية للشركات وإعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي وذلك منعا لاستغلالها للبيع أو إعادة تدويرها، كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية وغير المرجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أنه تم أيضا اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة، كما تم إصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم واهمها «الانتي ار اتش» بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا.
واستطرد وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر قائلا إنه تمت إفادة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة باحتياج الوزارة لأدوية الأورام بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشرائها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضرًا.
وقال إنه لدعم صناعة الأدوية الوطنية المملوكة للدولة «الشركة القابضة للأدوية» يجري العمل على دراسة وضع مستحضرات الشركة وكيفية تقديم الدعم اللازم لها من خلال لجان تم تشكيلها بتوجيه رئاسي يشمل كل الخبراء والفنيين والجهات الرقابية بين كل قطاعات الدولة.