وزير الصحة: القيادة السياسية والحكومة تعكفان على تطوير ملف الدواء في مصر

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، أن مؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول" - المنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية - هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي إلى وضع أفضل، مؤكداً اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد اليوم، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وممثلي صناعة الدواء في مصر.
وقال عماد الدين، إن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة، لافتاً إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، وكانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل المستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام.
وأشار وزير الصحة، إلى تبنى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وحكومته تطوير هذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري، موضحاً الخطوات التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف.
واستعرض تلك الإجراءات ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء حيث تم أولا إصدار القرار الوزاري رقم (820) لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كلا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" والوكالة الأوروبية "EMA" معاً في خلال شهر واحد والمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى خلال شهرين، كما تضمن القرار تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد "CDT"، وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة مع الإسراع في إجراءات التسجيل وتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار.
وتابع وزير الصحة، أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل للوقوف على أسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الإجراءات؛ حيث يقدر إجمالي مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل 8 آلاف و26 مستحضراً.
وتابع أنه تم تحريك أسعار الأدوية ضماناً لاستمرار صناعة الدواء، وتوفيره وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها ، ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي، وعقب تحريك أسعار الأدوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة لحل أي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع إلى اختلاف آليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية وسوف يتم العمل بها بداية من أبريل القادم، ولن يتم السماح بتداول المكملات إلا بالسعر الجبري.
وتابع وزير الصحة أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الأدوية للشركات وإعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي وذلك منعاً لاستغلالها للبيع أو عادة تدويرها.
كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية وغير المرجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف وزير الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة.
وأردف أنه تم إصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم وأهمها "الانتي ار اتش" بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا.
واستطرد وزير الصحة والسكان أنه تم إفادة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة باحتياج الوزارة لأدوية الأورام بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشراءها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضر.