«التأمين الصحي»: الدولة تتحمل علاج 35٪ من المصريين

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم، كما استعرض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة، لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحي، ودمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك توجيهًا باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين المقبلين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحي تقوم بعدة وظائف، فهي الممول ومقدم الخدمة للمواطنين، وهي المنظم لعملية التعاقد في القطاع، وبالتالي فإن النظام الجديد يقوم على فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن هناك إرادة سياسية حقيقية للوصول لتغطية صحية شاملة للمصريين وتطبيق مشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن مشروع القانون هو بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة منتصف الأسبوع المقبل لمناقشة جميع الاستفسارات حول القانون.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحي الحالي هو جزء من التأمين الاجتماعي.
وأشار إلى أن الهيئات الثلاثة التي يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هم هيئة للتمويل، وهيئة للخدمات الصحية، وهيئة للاعتماد والجودة، هي هيئات تحل محل هيئات متواجدة حاليا بالفعل، ولن تكون هيئات جديدة.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن هناك 35٪ من الشعب المصري من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية في مشروع القانون، لافتا إلى أنه بعد تطبيقه سيتم استبدال فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية في الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
وقال حجازي، إن مشروع قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه فعليا بعد 6 أشهر من إقراره من مجلس النواب على أن يتم البدء في تطبيقه في مدن القناة وهم: بورسعيد، وإسماعيلية، والسويس ثم تطبيقه في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأوضح أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تغطية غير القادرين على المستوي الصحي، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحي يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر في القطاع الصحي.