الحكومة تناقش قانون التأمين الصحى

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزي المالية لشئون الخزانة ، ان اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء استعرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم واستعراض تفاصيل المشروع القائم علي تأمين الاسرة المصرية بالكامل
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مشروع القانون يقوم علي تحمل الدولة لاعباء غير القادرين وإصلاح شامل للقطاع الصحي ودمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص
وأشار إلي أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة ، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري، مؤكدا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالج له
وأوضح أن هيئة التأمين الصحي تقوم بعده وظائف فهي الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهي المنظم لعملية التعاقد في القطاع وبالتالي فان النظام الجديد يقوم عليدفصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين
ومن جانبه قال الدكتور علي حجازى، رئيس هيئة التامين الصحي ، ان مشروع قانون التأمين الصحي هو بمثابة منقذ لقطاع الصحة ، موضحا ان رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة منتصف الاسبوع القادم لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون
وأوضح ان رئيس الوزراء شدد علي ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، لافتا الي ان قانون التامين الصحي الحالي هو جزء من التأمين الاجتماعي
وقال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي ، ان هناك 35٪‏ من الشعب المصري من فئة غير القادرين وهم من ستتحمل الدولة اعبائهم المالية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، ان مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه سيتم استبدال فكرة العلاج علي نفقة الدولة ، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانوم احقية في الرعاية الصحية دون انتظار للدور
وحول أهم الاستفسارات التي طرحت في اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء من قبل عدد من الوزراء لمشروع القانون تضمنت اليات التمويل للمشروع وجودة الخدمة التي ستقدم للمواطنين
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط ، ان الهيئات الثلاثة التي يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وهم هيئة للتمويل وهيئة للخدمات الصحية وهيئة للاعتماد والجودة، هي هيئات تحل محل هيئات متواجدة حاليا بالفعل ولن تكون هيئات جديدة
وأوضح أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تغطية غير القادرين علي المستوي الصحي، موضحا ان مشروع قانون التأمين الصحي يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر في القطاع الصحي
وأكد أن هناك ارادة سياسية حقيقية لتحقيق والوصول لتغطيه صحية شاملة للمصريين وتطبيق مشروع قانون التأمين الحصي الشامل
وقال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي ان مشروع قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه فعليا علي ارض الواقع بعد 6 أشهر من اقراره من مجلس النواب علي ان يتم البدء في تطبيقه في مدن القناة وهم بورسعيد، وإسماعيلية ، والسويس ثم تطبيقه في محافظتي شمال وجنوب سيناء