فى اول تعليق له على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى، قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " أن المسيرة مستمرة فى تعقب كل القيود على حرية الصحافة، مؤكداً أن إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة ". وقال محسوب : "بعد إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر م 41 ق الصحافة نحن مستمرون فى تعقب القيود على حرية الصحافة لإزالتها معتمدين على ضمير الصحفى رقيبا". وتابع محسوب "إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة، وهى قيمة تستحق الدفاع عنها وأن استفاد من ذلك متجاوز لقيم المهنة".