قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى انه بعد إلغاء المادة 41 من قانون الصحافة والخاصة بالحبس الاحتياطي في قضايا النشر، سنستمر في تعقب القيود المفروضة علي حرية الصحافة لإزالتها، مضيفا سنعتمد في ذلك علي ضميرنا الصحفي كرقيب. وأكد محسوب في تغريده له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر هدفه حماية استقلال الصحافة، مؤكدا أنها قيمة تستحق الدفاع عنها وان من استفاد من ذلك متجاوز لقيم المهنة. وأضاف "مستمرون في تتبع عورات تشريعات مبارك والحقوق لن تأتي بالتنقيط لكن تنقية التشريعات ستأتي بدراسة و ليس جزافا". Comment *