الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 2 من مسئولى وزارة الدفاع الروسية

فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسئولى وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين ،حيث فرض عليهما عقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول كجزء من أحدث عقوبات الاتحاد على روسيا على خلفية الأزمة القائمة فى أوكرانيا منذ عام.
ومن المرجح أن تغذى هذه الخطوة من التوترات بين موسكو والغرب، والتى وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.
وتم حظر سفر النائب الأول لوزير الدفاع أركادى باخين إلى دول الاتحاد "28 دولة" ، مع تجميد أى أصول قد تكون لديه فى تلك الدول.
وتنطبق نفس العقوبات على نائب وزير الدفاع أناتولى أنتونوف وهو واحد من بين ثمانية نواب للوزير.
ونشر الاتحاد الأوروبى فى جريدته الرسمية أن الرجلين "ضالعان فى دعم نشر القوات الروسية فى أوكرانيا" وصياغة السياسات الروسية التى "تهدد سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات جديدة فى التاسع من فبراير الجارى، فى أعقاب هجوم مميت على مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وتأخر تنفيذ التدابير المشددة لمدة أسبوع، رغم ذلك لإتاحة فرصة أمام مبادرة سلام جديدة. وأدت الجهود، التى قادتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، إلى التوصل لاتفاق سلام جديد الأسبوع الماضى بين روسيا وأوكرانيا،توج بوقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه من غير المنطقى وغير المناسب إعلان عقوبات جديدة بعد أيام من توقيع اتفاق سلام جديد فى مينسك بمشاركة المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى، وأضافت الوزارة أنه "يمكنك الخروج بانطباع بأن عجلة العقوبات تخرج عن نطاق السيطرة".
وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبى عن حذرهم بشأن خطة السلام، قائلين إنهم ينتظرون ليروا ما إذا كانت موسكو والانفصاليون الموالون لروسيا فى أوكرانيا سيلتزمون بتحويل الاتفاق إلى واقع ملموس على الأرض.
وتستهدف العقوبات الجديدة فى المجمل 19 شخصا وتسعة كيانات.
ومن بين الأفراد أندريه كارتابولوف، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إلى جانب البرلمانيين إيوسيف كوبزون وفاليرى راشكين.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبى إن كارتابولوف "ضالع بفاعلية فى تشكيل وتنفيذ الحملة العسكرية للقوات الروسية فى أوكرانيا".
وأفاد لاتحاد الأوروبى بأن كوبزون وهو "القنصل الشرفى" لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد فى أوكرانيا، أدلى بتصريحات تدعم الانفصاليين وصوت لصالح القانون الروسى الذى أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم. ويتهم راشكين، فى الوقت نفسه، بتأسيس حركة مدنية نظمت مظاهرات عامة لدعم الانفصاليين الأوكرانيين والتصويت لصالح قانون شبه جزيرة القرم.
وتعتبر المنظمة الروسية "نوفوروسيا" أو "روسيا الجديدة" من بين التسعة كيانات التى تواجه أيضا تجميد الأصول فى العقوبات.
وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، أن الحركة العامة، برئاسة الضابط الروسى إيجور ستريلكوف، تساعد الانفصاليين فى شرق أوكرانيا.