قال د. أحمد دراج عضو المكتب السياسى بتحالف 25/30 الانتخابي والجمعية الوطنية للتغير إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبي سيفتح أبواب للفساد ، مشيراً إلى أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين للانتخابات البرلمانية غير لائق ولم يحدث فى أى دولة فى العالم . وأضاف دراج ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن إذا كان الهدف من الكشف الطبى منع المرشحين للبرلمان من مدمنى المخدرات والكحوليات هذا أمر جيد ، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة ، ولا يشوبها أي نوع من المحاباة والرشاوي ، بخلاف احتمالية الخطأ في النتائج ، فربما يكون المرشح يتعاطى بعض الأدوية والمقويات ، وتظهر التقارير الطبية بأنه يتعاطى مخدرات. وأشار دراج إلى أن الكشف الطبى للمرشحين للبرلمان به عوار دستورى ، لاستحداثه نصًا قانونيًا لم يكن موجوداً قبل حكم المحكمة، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك في عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.