"الوفد" تفتح ملف الكشف الطبى على مرشحي البرلمان

أثار قانون تطبيق نظام الكشف الطبي على جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانيه الجديدة واعتبار نتيجة الكشف إحدى الأوراق الرسمية لقبول الترشيح مثلها مثل صحيفة الحالة الجنائية وشهادة التجنيد جدلا واسعا وهو ما دفعنا لمعرفه آراء عدد من المستشارين ورؤساء الأحزاب والسياسيين في القانون.
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشعب السابق إنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى ينص على ضرورة أن يقوم النائب بتقديم شهادة صحية ضمن أوراق ترشحه للبرلمان، مضيفا أن مرشح البرلمان يختلف تماما عن مرشح الرئاسة الذى يتطلب منه أن يخضع للكشف الطبي لكونه صاحب قرار، أما مرشح البرلمان فهو ينقل وجهه نظر الشعب لطرحها أمام صاحب القرار.
وأوضح الشهابى أن استحداث هذا النظام يستلزم قدرات خارقة لتطبيقه بعكس الانتخابات الرئاسية فان المرشحين لا يزيدون عن عدد أصابع اليد الواحدة وأنه ربما يحدث تلاعب خاصة إذا فقدت المستشفيات الحكومية القدرة على العمل بمفردها واستعانت بالمستشفيات الخاصة وستصبح تجارة رائجة وتمثل أعباء إضافية على الغالبية من المرشحين
ولفت المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقا إلى أنه لا يوجد مانع من الكشف الطبى على مرشحى الرئاسه ولابد أن يتم ذلك مع جميع موظفى الدوله لأنها ستكون فى حدود الشروط الواجبة للصحة العامة وأن مرشح البرلمان مكلف ونائب عن الشعب ولابد أن يكون ملائما صحيا لذلك، مضيفا أنه بالنسبه للمرشحين بالخارج وكيفيه الكشف الطبي عليهم يعتبر ذلك مسأله تقديرية من جانب اللجنه العليا للانتخابات بشرط أن يكون الكشف الطبى موثق من السفاره المصريه بالبلد المقيم فيها المرشح.
وقال المستشار عبد الغنى حسن رئيس النيابه الإداريه إن اشتراط لياقة أعضاء البرلمان طبيا شرط لضمان القوي الذهنية والعقلية والقدرة علي تبادل النقاش والحوار والعرض وإعمال الفكر وحسن تقدير الأمور ووزنها بميزان من ذهب ويكون من مسوغات التقدم الأولية للترشح، مضيفا أن الكشف الطبي لا يقل أهمية عن شرط الجنسية وأداء الخدمة العسكرية فإذا كان المجتمع بحاجة إلى أعضاء وطنيين فهو بأمس الحاجة لأعضاء أشداء أصحاء قادرين على تحمل مهام عملهم وتبعاته الجسام.
وقال المستشار عصام حمزه مستشار التحكيم الدولى والمدير ورئيس اللجنه العليا لتقصى الحقائق لدى حقوق الانسان ان شرط اللياقة الصحية والبدنية لابد وأن يتوافر لدى مشرحى البرلمان ولمعرفه ذلك لابد من أن يتم الكشف الطبى عليهم من خلال لجنه طبية "كوميسيون" بكل محافظة.
واكد على أن شرط الكشف الطبي على مرشحي البرلمان لايقل أهميه عن شرط الجنسية والخدمة العسكرية وان المعاقين يجب أن يخضعوا للكشف الطبى ولابد من استبعاد من يتضح أنه يتعاطى أي مخدر أو أنه غير لائق من الناحيه العقلية أو العصبية.
وأضاف المستشار عمرو حافظ عضو هيئه قضايا الدولة أن الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب لا يقل أهمية عن الصحيفة الجنائية والشهادات العلمية للمرشح وإذا كان الدستور والقانون يسعى لمنع أصحاب السوابق الجنائية من الترشح فإنه من باب أولى منع وصول متعاطي المخدرات إلى تلك المقاعد رفيعه المستوى.
وأوضح عمرو أنه لا يجوز أن يكون المنع مطلقا بل يتعين تحديد الأمراض والحالات التي تؤثر على سير عمل البرلمان.
وقال المستشار محمد مختار رئيس محكمة القضاء الإدارى بأسيوط إن هذا الإجراء سليم لأن عضوية البرلمان ولاية يتمتع شاغلها بجزء من الولاية العامة لسلطة الدوله ويتعين أن تتوفر فيه مقومات الصلاحية الكاملة لتقلد هذه الولاية واللياقة الصحية من ضمن هذه المقومات سواء من ناحية سلامة البدن أو سلامة العقل.
وأكد أننا لسنا بحاجه إلى نص دستوري لأن الصلاحية لتقلد الولاية العامة هي من مبادئ القانون الطبيعى ومن بديهيات العقل أما بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصه فلا يوجد إطلاقا ما يمنع من ترشحهم لأنه ليس معنى شرط الصلاحية استبعاد كل ذي إعاقه وإنما المقصود هو استبعاد أصحاب العيوب الصحية التى تمنعهم من أداء رسالتهم.