الكشف علي الصحة النفسية للمرشحين للرئاسة

سلامة البلاد والعباد من سلامة الرئيس

نشرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 3 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية والخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ونص قرار لجنة الانتخابات الرئاسية على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى؛ البدنى، والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن يقدم طلب توقيع الكشف الطبى إلى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة، وبدأت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرًا طبيًا بنتيجة الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح، بأن يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدنى، أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
الأمر الذى استعد له 190 طبيبا مصرياً من كبار الأساتذة، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الرئاسة، وفقاً لأحكام قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، ويعد تجاوز الاختبارات الطبية شرطا أساسياً لقبول أوراق المرشح.. الأمر الذى آثار جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية والشعبية بالتساؤل لماذا لا يطبق هذا القرار أيضاً على الوزراء ونوابهم والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة وأصحاب القرار فى الدولة.
الدكتور أسامة الهادي، مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أعلن أن المجالس الطبية اختارت 190 طبيبا من أبرز الكفاءات العلمية والخبرة المهنية والتجرد السياسي، في اللجان المكلفة بالكشف على المرشحين لانتخابات الرئاسة وأنه سيتم إجرء الفحوصات والتحاليل الطبية التي تتجاوز 16 نوعا من الفحوصات التصويرية والتكميلية، داخل 4 مراكز طبية حكومية مجهزة على أعلى مستوى، ثم بعد ذلك توقيع الكشف الطبي المفصّل على المرشحين سواء بالنسبة للمخ والأعصاب، أو أمراض الرمد، والباطنة، والجراحة، ويخضع كل مرشح للجنة طبية في كل تخصص، وكل لجنة تكتب تقريرا مفصلا عن الحالة.. ونذكر أن جماعة الإخوان كانت حريصة علي أن تنفي إجراء مرسي لجراحة في المخ وعندما عزل قالوا إنه مصاب بالصرع فكل دول العالم تعلن عن أمراض رؤسائها إلا في عالمنا العربي يعتبرون مرض الرئيس سراً من أسرار الدولة العليا ومن هنا نتساءل: لماذا لا يطبق هذا القرار أيضاً على كبار المسئولين بالدولة وهم من يتولون مناصب الوزراء ونوابهم والمحافظين والمستشارين وغيرهم من أصحاب القرار بحيث ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهامه.. وهذه الشروط تجعلنا أيضا نتذكر وضع حالة الرئيس المعزول محمد مرسي أمامه، التي ينبغي عدم تكرارها حتى يجنبنا اختيار رئيس مريض قد يتخذ قرارات تقود البلاد والبشر للهلاك.. رئيس مريض لا يتخذ قراره من رأسه وإنما من أعراض مرضه.. فأثناء الانتخابات الرئاسية السابقة جري الكلام عن أمراض المرشحين للرئاسة أحمد شفيق ومحمد مرسي وحمدين صباحي وعمرو موسي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي.. قيل وقتها إن محمد مرسي أجري عملية جراحية في المخ وأنه استأصل ورما منه واصيب بجلطة أثرت علي نطقه وأنه يعاني من فيروس «سي» وأمراض أخري مزمنة.. لكن جماعة الإخوان نفت هذا الأمر وخرج علينا كثيرون منهم ليؤكدوا أن محمد مرسي بصحة جيدة.. ما إن وصل مرسي إلي قصر الرئاسة حتى خرج علينا الأطباء ليؤكدوا أن مرسي استأصل كيسا دهنيا من المخ دون أن يترك آثاراً جانبية وأن هذا الورم لن يعود مرة أخري.. حيث كانت الرئاسة تكابر وتؤكد ان مرسي قواه العقلية والبدنية سليمة تماما.. لكن ما إن تم عزله حتى بدأت الجماعة تقول إنه رجل مريض ليكون حجه امام هيئة المحكمة لتشكيل فريق طبي للكشف عليه للإفراج عنه أو وضعه تحت الإقامة الجبرية مثل مبارك.. وقتها كثر الجدل حول إصابة مرسي بالصرع خلاله عمله كأستاذ بجامعة الزقازيق.. ما قيل عن هيئة دفاع المعزول يؤكد فعلا أننا في حاجة إلي لجنة طبية مختصة توقع الكشف الطبي علي المرشحين للرئاسة للتأكد من صحتهم البدنية وقبلها النفسية.. هذا الشرط على الرغم انه تعجيزي وأنه لو كانت هناك لجنة طبية جادة ونزيهة وشريفة ومحايدة فقل علي كل المرشحين السلام.. لو أن واحدا منهم نجح في اجتياز هذه اللجنة الطبية فهي من المعجزات.. حتى الآن لا نعرف ما هي الأمراض التي ما إن وجدت في المرشح ستمنعه من مواصلة مشواره.. لو كان الضغط والسكر من بينها فتأكد أنه لن ينجح احد.. لو كانت أمراضاً تخص القلب فمن المستحيل أن تجد قلبا سليما في هذا البلد.. لو كان المرشح مصابا بفيروس «سي» فعليك أن تعلم أن مصر تحتل المركز الأول في العالم في هذا المرض عن جدارة واستحقاق.. هو الفيروس الذي يقتل المصريين بعد أن يفتك بأكبادهم.. فكلنا نعرف كيف يتم صنع هذه التقارير سواء في الأماكن الحكومية أو الخاصة.. كلنا نعرف أن المرشحين للرئاسة إذا ما فاز الواحد منهم بالكرسي سيؤكد لنا أنه خال من الأمراض، سوف يسعي لأن يمحو هذه الصفحة تماما.. يخفيها عن شعبه كما تعودنا دائما.. فعلها الزعيم جمال عبدالناصر الذي كان يعاني من الضغط ثم السكر ثم إصابته بذبحة صدرية أخفاها عن الجميع.. حتى أصيب بذبحة أخري كتبت نهايته.. تعامل النظام مع أمراض الرئيس علي أنها سر من أسرار الدولة العليا لا يحق لأحد أن يعرفها فلا يخاف الشعب علي رئيسه ولا تستخدمها أي دولة أجنبية.. في مصر تعود الرئيس وكبار المسئولين إخفاء أمراضهم عن الرأي العام.. فقد كشف لنا المتخصصون والخبراء إن هناك مسئولين كانوا يعانون من أمراض خطيرة ويذهبون للعلاج خارج مصر سراً.. من بينهم من كان يخفي عن رؤسائه حقيقة ما يعاني منه من أمراض خوفا من الإطاحة به.. من بينهم من كان يوحي أنه في مهمة رسمية وهو في الحقيقة في مهمة للعلاج.. يفعلون ذلك في مصر والدول العربية أما الدول الأجنبية فتري أن من حق المواطنين أن يعرفوا جيدا ما يعاني منه رؤساؤهم.. من حقهم أن يضطلعوا علي صحيفته الطبية لا الجنائية.. فلقد كان الرئيس الأمريكي إيزنهاور يري أنه من الضروري أن يعرف العالم كله لا شعبه فقط أنه مريض وأنه كان يعاني من المغص والإمساك.. أما هتلر فلم ينكر أنه أصيب بالزهري بالجهاز العصبي في سن مبكرة، وكان يشكو من الدوخة والصداع واضطراب في حركة العين مع تقلص في الحدقة.. موسوليني كان يعاني من التضخم في الكبد ومصاب بالتهاب أميبي في الأمعاء.. أيضا عندما مرض الرئيس الفرنسي جاك شيراك تم الإعلان عن إصابته بمشكلات في شبكية العين وتفاصيل مرضه ومدة العلاج دون تحفظ، وهو ما حدث أيضا عندما أصيب شارون بجلطة في المخ ويعاني من مضاعفات السمنة مثل ضغط الدم والسكر وأمراض العمود الفقري، وإيهود أولمرت أعلن بنفسه وفي مؤتمر صحفي أنه مصاب بالسرطان في البروستاتا.. أيضاً ما حدث مع الرئيس الأمريكي ريجان.. في الخارج أمراض الرؤساء ليست سرا لأنهم يؤمنون بأنه لو كان مصابا بالقلب مثلا فهذا يعيق عمله تماما بل إنه قد يفقد حياته إذا ما زادت عليه الضغوط العصبية وهو أمر طبيعي جداً.. في الخارج ومنذ سنوات طالبت جمعيات طبية عالمية بضرورة الفحص الدوري للمسئولين والحكام للتأكد من صلاحيتهم لممارسة مهام الحكم علي أن يحدث هذا بصفة دورية حرصاً علي مستقبل الشعوب.. أما في مصر فالأمر يختلف كثيرا بل يعتبر جزءاً من الأمن القومي وأن إفشاء مرض أي رئيس قد يهز هيبة الدولة ويثير الأزمات وربما يؤدي إلي انهيار النظام وهو ما كان يعتقد فيه مثلا الرئيس السوري حافظ الأسد الذي أخفي مرضه تماما ولما شعر بأن النهاية دنت بعد تمكن السرطان منه قام بتعيين 3 نواب له ثم هيأ الطريق أمام ابنه بشار ليحكم خلفا له.. أما الملك حسين ملك الأردن عندما اشتد عليه المرض قام بإبعاد شقيقه عن الحكم وعزله من ولاية العهد سنة 1999 الذي ظل محتفظا بها من الستينيات ومنحها لابنه الأكبر الأمير عبدالله الذي أصبح ملكاً للأردن.. في مصر ظل مبارك حريصا علي إخفاء ما يعاني منه من أمراض وأمام الضغط الإعلامي والتفتيش في ملفه الطبي من قبل الصحف المستقلة اضطر لإعلان بعضها منها سفره لألمانيا للعلاج من آلام في الظهر لاستئصال ورم في المرارة، ورغم هذا كان مبارك يوحي للكثيرين أنه لا يعاني من اي مرض.. كان حريصا أن يبدو متماسكا أمامنا وهو يفتتح مشروعاته.. كان حريصا اكثر عندما يتعرض لواقعة كبيرة مثل التي حدثت له في مجلس الشعب.. بعدها تعمد مبارك أن يظهر علي الناس وهو يفتتح مشروعا ليؤكد أن ما تعرض له كانت انفلونزا عادية قد تصيب أي مواطن.. أمراض مبارك لم تكن مؤثرة في قراراته التي اتخذها فقد ظل محتفظا بصحته البدنية منذ أن تولي الحكم وحتى قبل تخليه عن السلطة ب 5 سنوات علي الأقل.. ففي سنوات حكمه الأخيرة لم يكن حاكما بالفعل وتركها لغيره يديرون شئون البلاد من وراء ظهره.
الامر الذى فتح الباب للمطالبة بضرورة اجراء الكشف الطبي ليس فقط على المرشح الرئاسى بل ايضا الوزراء ونوابهم والمحافظين واهمية اجراءه ابضا على نواب مجلس الشعب وذلك على اعتبار دورهم الخطير الذى اسنده لهم الدستور الدستور المعدل وتأثيرهم على دوائر الحكم وهو ما يكشفه التحقيق التالى.
فى البداية يقول هشام عباس رئيس الجمعية المصرية الدولية لمكافحة الإدمان والتدخين: للأسف الشديد القوانين المصرية لم تحدد وجود كشف طبى للمناصب القيادية بالدولة، خاصة الوزراء ونوابهم والمحافظين ونائب رئيس الجمهورية بالرغم من خطورة مواقعهم القيادية وتأثير قراراتهم على مسار البلاد وكيفية مواجهة الازمات إلا أن الحكومة حددت الكشف الطبى للوظائف الأقل مثل موظفى الدولة، مضيفا ان تعديلات دستور 2012 سمحت بوجود كشف طبى على مرشحى الجمهورية وبالتالى من الجائز قانونا ان يتم الكشف الطبى ايضا على الوزراء والمحافظين والمحافظين ونوابهم.
وقال «عباس»: إن من ضمن مشروعات القوانين المقترحة للحكومة المصرية ليس فقط إجراء الكشف الطبى على الوزراء وكبار المسئولين لحساسية مواقعهم القيادية ودوائر اصحاب القرار بل ايضا على النواب لخطورة تأثيرهم ولان مجلس الشعب وفقا للتعديلات الدستورية اصبح يتمتع النائب فيه بصلاحيات للهيمنة على سلطة الحكم، مشيراً إلي أنه فى حالة اصابة اى منهم بأمراض سوف يؤثر تأثيراً مباشراً على دولاب العمل الحكومى.
لا تسامح بالأمراض النفسية
وأكد «عباس» أن الاختبارات النفسية الأكثر خطورة منعدمة تماما ليس فقط فى مصر بل المجتمع العربي عكس الدول الأجنبية التى قد تسمح أحيانا للمسئول ان يصاب بمرض عضوى إلا أنها لا تتسامح فى الأمراض النفسية والعصبية وذلك لانها تصيب الشخصية بالاختلال النفسى والازدواجية فى اتخاذ القرار فى الوقت المناسب.. وقال «عباس»: إن الدليل على ذلك لو كان «مبارك» يتمتع بحالة صحية ونفسية جيدة، فى الوقت الذى خرج الآلاف من الناس يطالبون بإقالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لما قامت ثورة يناير، كذلك نفس الوضع بالنسبة للرئيس المخلوع «مرسي» لو اخذ القرار المناسب فى فتح باب الانتخابات المبكرة للرئاسة بعد أن خرجت المظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الإخوان لما قامت ثورة 30 يونية، مؤكداً أن تردد الشخصية القيادية وأصابتها بالخلل النفسي وعدم اتخاذ القرار فى الوقت المناسب يؤثر على الفور تأثيرا خطيرا على مجريات الأمور فى البلاد.
وأضاف «عباس» أن الجمعية المصرية لمكافحة الإدمان طالبت بوجود شرط عدم التدخين كشرط اساسي لمن يتولى الموظف العام منصباً قيادياً.. وكشف «عباس» أنه لا يقل عن 88 مليون ساعة عمل وقتاً مهدراً بسبب التدخين، مضيفاً أن تدخين الموظف يؤدى إلى ضياع الوقت المناسب لاستغراق العمل بالتالى تقل الإنتاجية وقال: «ليس من المعقول أن ندعو إلى مكافحة التدخين ورئيس الجمهورية أو وزراؤه مدخنون».
وأشار إلي أن الجمعية العالمية لمكافحة الإدمان أطلقت حملة «لا تنتخبوا مرشحاً مدخناً» إيماناً منها أن يكون رأس الدولة نموذجاً يحتذى به فى مكافحة مافيا التدخين فى مصر وهو الأمر الذى يؤثر ايضا على مجالات الاستثمار فى مجال التدخين، مؤكداً أن هذا الاستثمار هو ممنوع قانونا لما له تأثير سيئ على الشباب وأسهل طريق إلى الإدمان وانه سيتيح فرصة لمافيا التدخين على رأسهم رجل الأعمال «موريس صادق» الذى يسعى إلى ضخ مصر باستثمارات التدخين من منطقة برج العرب ولأنه البوابة الرئيسية لتعاطى المخدرات، وذلك من خلال التلاعب فى توليفة السجائر بحيث تزيد فيه نسبة المواد الكيماوية لكى يكون بذلك المتعاطى مدمن سجائر، مؤكداً ان عدم الاشراف الطبي على هذه الاستثمارات فى المصانع وانزلاقها داخل السوق العربي مما يتم ضرب السوق المحلى.
وكشف «عباس» أن 85% من الوزراء مدخنون داخل مجلس الوزراء كذلك الأمر بالنسبة للمحافظين، وأكد أنه لابد من جود شرط عدم السماح للموظف العام بالتدخين وأن يكون موجوداً بالدستور حفاظا على دولاب العمل الحكومى، وأنه لابد أن تتخذ الحكومة اجراءات رادعة لمنع التدخين خاصة فى الكافيهات المنتشرة والتى تفتح الباب امام تجار المخدرات.
اللياقة الطبية
وأضاف الدكتور على أبوالخير الاستاذ بآداب المنصورة والخبير فى مجال التعليم أن قانون إخضاع مرشحي الرئاسة لاختبارات طبية هو قانون جيد، فمن يشغل منصب الرئيس يجب أن يكون على درجة عالية من اللياقة البدنية والذهنية، وقد رأينا كيف أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يبدو مريضا وعصبيا، وحالته الذهنية كانت تمنعه من الترشح أساسا للمنصب، والمفترض خضوع المرشح الرئاسي للفحص الطبي، والأهم هو الكشف الطبي الدوري على من يصعد لمنصب الرئيس، فإذا حدث له مرض يمنعه من ممارسة عمله يتم عرض الأمر على البرلمان أو الشعب، أو عزل الرئيس إذا كان مرضه خطيرا..
وقال «أبوالخير»: لو رجعنا إلى الوراء لوجدنا على سبيل المثال أن الرئيس جمال عبدالناصر أصيب بالسكر، والأخطر أنه أصيب بمرض الشعور بالعظمة، ما أدى إلى اتخاذه قرارات مصيرية دون دراسة، وأخطر تلك القرارات هو قرار إغلاق مضايق تيران وسحب قوات الطوارئ الدولية، وهو الذي أدى لهزيمة عام 1967.. وقد أصيب الرئيس أنور السادات أيضا بمرض جنون العظمة، فجاءت قراراته الأخيرة صادمة، خاصة اعتقال المعارضين، وهو القرار الذي مهد لاغتياله، مضيفاً أن الأمر إذن خطير، وكثير من الأمراض تمنع القيادة، مثل القلب، أو مصاب بفيروسات وبائية مثل فيروس «سي»، والإيدز، والسرطان، والأنيميا، أو إجراء عمليات قلب مفتوح، أو أن يكون المرشح يعاني عدم انتظام في ضربات القلب، أو أن يكون أصيب من قبل بذبحة صدرية، إضافة إلى أمراض الضغط أو السكر، والأمراض النفسية والعصبية، مثل الصرع، والشلل الرعاش، والفصام، والاكتئاب، والتخلف العقلي، والإعاقة الذهنية، وهي الأمراض التي حددتها اللجنة الطبية التي تفحص الآن مرشحي الرئاسة.. ولكن القيادة ليست في منصب الرئاسة فقط، والمفروض تطبيقه على الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات البنكية والحسابية والرقابية وغيرها، فصحة هؤلاء وقراراتهم تؤثر على مستقبل الشعب بأسره، ومن ثم نطالب بخضوع كل من يتولى منصبا قياديا أن يخضع للكشف الطبي، خاصة إذا علمنا أن موظفي الدولة يخضعون للكشف الطبي قبل استلام وظائفهم، فما بالنا للمناصب القيادية في الدولة.
وأضاف «أبوالخير» أن الرئيس المخلوع حسني مبارك أصيب بأمراض الشيخوخة التي جعلته لا يستطيع التفرقة بين عمله وأسرته فخضع تماما لأبنائه وزوجته، وكان حزنه على وفاة حفيده دليلاً أن أنه خرج من الدنيا فقد القدرة النفسية على العمل، وقد عولج مراراً في ألمانيا ففقد القدرة علي الحكم وعلى التعامل مع ثورة 25 يناير فسقط ومعه أركان حكمه.. أما وزراء حسني مبارك فقد وجدنا أغلبهم مرضى أكثرها بسبب الشيخوخة، وكثير منهم دخل مستشفى السجن، مثل حبيب العادلي وفتحي سرور وصفوت الشريف ويوسف والي وعاطف عبيد، وغيرهم.. هؤلاء الوزراء كانوا يخضعون للعلاج الدوري بحكم مناصبهم ونفوذهم على نفقة الشعب المصري، فكانوا يعالجون في المستشفيات الأمريكية والأوروبية، ويأخذون المقويات غالية الثمن ليظهروا أقل من أعمارهم الحقيقية، وكل ذلك لم يمنعهم من الأمراض.
لقد أنفقت الدولة على هؤلاء الوزراء الملايين من قوت الشعب، فعلى سبيل المثال أنفقت الدولة على كمال الشاذلي حوالي مليون دولار للعلاج في مستشفيات أمريكا وفرنسا وألمانيا، وبطرس غالي أيضا أنفق مثل هذا المبلغ على عينيه، وعلى غيرهما أيضاً أنفق المال العام فيما الفقراء لا يجدون أي فرصة للعلاج.
وانهى حديثه قائلاً: «إننا نطالب بأن يخضع كل وزير أو محافظ أو قيادي في الأجهزة المهمة في الدولة للفحص الطبي قبل استلامه منصبه، تماما مثلما يحدث اليوم مع مرشحي الرئاسة، كما نطالب بأن يخضع الجميع بمن فيهم الرئيس للكشف الدوري على صحتهم، فإذا وجدت مرضا يمنع يجب عزل المسئول فورا، بدلا من يأخذ قرارات تحت تأثير المرض، وتكون النتيجة كارثة على الوطن والمواطن».
عدم التكرار
ومن جهة أخرى يرى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قرار تكليف المجالس الطبية بالكشف عن المرشحين الرئاسيين يضمن عدم تكرار ما حدث في العام الماضي مع الرئيس المعزول، الذي تبين أنه غير متزن نتيجة إجرائه عمليات جراحية في المخ، وأنه لو ثبت أن المرشح الرئاسي مصاب بأمراض مزمنة سيتم استبعاده فورا من السباق الرئاسي. وضع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، قائمة من الأمراض، المحظور على صاحبها، الترشح على منصب رئيس الجمهورية لعام 2014، وذلك داخل المذكرة التفسيرية للقانون، المكون من 60 مادة في 7 فصول، التي لم تعرض على وسائل الإعلام.
إن القانون، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بشأن بشروط الترشح، ينص على: «ألا يكون مصاباً بمرض بدني، أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية»، وهذا يندرج في تفسيره مجموعة من الأمراض، التي تحول دون السماح للمصاب بأحد هذه الأمراض بالترشح.. إن هناك تشدداً بشأن هذه الأمراض، وتحديدا الضغط والسكر، لان معظم من يتجاوز ال 40 عاماً من العمر، مصاب بهذين المرضين، وهناك درجات في نسبة الإصابة بهما.. وسيخضع كل مرشح، إلى كشف طبي عام، من جانب لجنة ثلاثية تخضع للجنة العليا للانتخابات مكونة من استشاريين في الأمراض النفسية والعصبية، وأمراض القلب والجهاز الهضمي، واستشاري في الأورام، ويحصلون على شهادة طبية، تدرج ضمن ملف الترشيح الخاضع للشروط، التي جاءت في القانون.
إن عدد الأمراض المحظورة 10، تتنوع ما بين نفسية وعصبية، تؤثر على قرارات الرئيس، أو أمراض مزمنة تعوق عمله اليومي، مثل القلب، أو مصاب بفيروسات وبائية مثل فيروس «سي»، والإيدز، والسرطان، والأنيميا، أو إجراء عمليات قلب مفتوح، أو أن يكون المرشح يعاني عدم انتظام في ضربات القلب، أو أصيب من قبل بذبحة صدرية، إضافة إلى أمراض الضغط أو السكر.. أما قائمة الأمراض النفسية والعصبية، فهي: «الإصابة بداء الصرع، والشلل الرعاش، والفصام، والاكتئاب، والتخلف العقلي، والإعاقة الذهنية».
وأكد «عامر»، أنه ليس منصب رئيس الجمهورية المطالب بإجراء الكشف الطبى عليه فقط، بل هناك كبار رجال الدولة من الوزراء والمحافظين وغيرهم يجب اجراء الكشف الطبى عليهم، ويوجد أمراض مانعة من تولي أي وظيفة عامة علي كافة المصريين ومن أولي أن يتم تطبيقها علي الوزراء ورئيس الوزراء والمحافظين لأنهم في مفهوم الموظف العام، وهذه هي الأمراض المانعة من تولي أي وظيفة عامة، ونطالب بتطبيقها علي الوزراء والمحافظين أيضاً صدر بها قرار وزير الصحة رقم 184 لسنة 2001 منشور في الوقائع المصرية العدد 180 في 11 أغسطس 2001 ص 15 وينص على: «بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن قواعد اللياقة الصحية، وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل، وبناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة.. تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة مرض نقص المناعة المكتسبة، وتضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد. وداء الفيل مع وجود أعراض واضحة إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها. كذلك الأمراض الكلوية. والعقلية والصرع، وأمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب، وأمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة، وفشل الكلوي، وألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/18 ، 6/24) بالنظارة، وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة، بحيث ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره».. وقد أصدره إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، مشيراً إلي أن هذا القرار لم يطبق عملياً، بل نجد أن معظم وزراء نظام مبارك كانوا مرضي، على رأسهم «حاتم الجبلى» نفسه الذى كان يجرى فحوصاته الدورية هو وزوجته فى الخارج وعلى نفقة الدولة.