سياسيون يرفضون دعاوى إلزام المرشحين بالكشف الطبي.. «ابتزاز لا قيمة له»

رفض عدد من قيادات القوى السياسية ونواب البرلمان السابقين، مطالبات البعض بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادات صحية وطبية وإجراء كشف طبي عليهم، مؤكدين أن تلك المطالبات تعد إجراء مبالغ فيه وليس له قيمة، كما أنه غير مسبوق في العالم، ويفتح باب ابتزاز المرشحين، وأن من أطلقها يسعى للشهرة فقط.
تم مؤخرًا الإعلان عن مطالبة بعض النشطاء، عبر دعاوى قضائية، بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية، بتقديم شهادات طبية، بشأن الوضع الصحي لهم قبل خوض الانتخابات.
رفض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، مطالبات البعض عبر دعاوي قضائية بإجراء كشف طبي على مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام المرشحين بتقديم شهادات طبية، بشأن الوضع الصحي لهم.
قال الشهابي، في تصريحات ل"ويكيليكس البرلمان"، إن هذه المطالبات تعد إجراءات مبالغ فيها، وأصحابها يبحثون عن الشو الإعلامي فقط، واصفًا إياهم ب "هواه شهرة".
أضاف الشهابي،.أن الدستور الجديد ألزم في نصوصه على وجود نسبة من ذوي القدرات الخاصة بالمجلس، الأمر الذى يتعارض مع تلك الدعوات التي تطالب بالكشف الطبي على المرشحين.
لفت الشهابي، إلى أن هناك دستور وقوانين صدرت وفقًا له، تحدد شروط الترشيح، وليس من حق أي أحد أخر أن يخترع أمور تؤدي إلى فوضى.
كانت بعض القوى السياسية، تقدمت بدعاوي قضائية، تطالب بإلزام مرشحي الانتخابات البرلمانية، تقديم شهادات طبية بشأن الوضع الصحي لهم قبل خوض الانتخابات.
كما رفض الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، القيادي بتحالف "25+30"، تلك المطالبات، قائلًا في تصريحات ل"ويكليكس البرلمان"، أنه حال إقرار ذلك الشرط، سيتم فتح باب الابتزاز لمرشحي البرلمان، من جانب الجهات التي ستقوم بمنح تلك الشهادات، كما أنه سيتم المتاجرة بها واستغلالها في تصفية الحسابات بين الخصوم بالانتخابات البرلمانية.
أضاف دراج، أن ذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك في عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.
فيما قال الدكتور فريد البياضي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس الشورى السابق، إن هذه المطالبات تعد إجراءات غير مسبوقة ولا يتم تنفيذها في أي مكان بالعالم، كما أنها ليست ذو أهمية كبيرة، بل هي مجرد إجراءات مبالغ فيها فقط.