مجلس الدولة يشهد موسما جديدا من الطعون البرلمانية

يشهد مجلس الدولة الأيام القليلة القادمة نظر عدد كبير من الدعاوى القضائية الخاصة ببرلمان 2012 الذى يعد أول برلمان بعد ثورة 25يناير.
تأتى على رأس الدعاوى التى أقيمت قبل فتح باب الترشيح للانتخابات والتى سينظرها مجلس الدولة خلال أيام، عدد من الدعاوى طالبت بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها لما تعانيه البلاد الآن خاصة مع عدم استقرار الحالة الأمنية.
وهناك دعاوى أخرى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتأجيل إجراء الانتخابات إلي ما بعد إتمام صدور دستور جديد للبلاد بعد الاستفتاء عليه.
وكان للدعاوى التى أقامها المصريون المغتربون نصيب الأسد، حيث أقام عدد منهم دعاوى أمام القضاء الإدارى مطالبين فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخاب بالتصويت, مؤكدين على أن حقهم في المشاركة في الحياة السياسية ظل معطلا بشكل متعمد بفعل فاعل رغم أنهم يعتبرون من الجاليات الكبيرة فعددهم 11% من إجمالي المصريين و32% من أعداد الناخبين.
وهناك دعاوى مختلفة أقيمت أمام مجلس الدولة بشأن الانتخابات البرلمانية ولكنها طالبت أن تكون الانتخابات علي ثلاثة أيام وليس يوماً واحداً..هذا ما ذكره «حمدي الفخراني» مقيم الدعوى والذي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بإجراء الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام متتالية أو تخفيض عدد الأصوات الانتخابية في الصندوق الانتخابي إلي 300 صوت فقط.
كما ينظر القضاء الإدارى دعاوى أخرى طالبت بإلغاء مجلس الشوري وانتخاباته مع خفض نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب من 50% من المقاعد إلي 25% ، واستندت هذه الدعاوى إلى أن الشعب المصرى لم ير سوي التزوير والاستيلاء علي المال العام من العديد من أعضائه
وينظر مجلس الدولة ايضا دعوى أقامها الدكتور عبد العظيم نجم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وأحد المرشحين المحتملين على منصب رئيس الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام تخصيص قناة فضائية من القنوات الحكومية هدفها تنمية التوعية الاخلاقية والقانونية والسياسية وتنمية قدرات المواطنين للمساهمة الفعالة فى تنمية مصر.
كما طالب بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس العسكرى إصدار مرسوم بقانون بتغريم مائة جنيه لمن لايخرج للتصويت فى الانتخابات.
وأكد د.نجم في دعواه أن إجراء الانتخابات مع الجهل بالقانون وعدم الوعى السياسى بأهمية المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى وأهمية منصب رئيس الجمهورية سينتج عنه مجالس نيابية غير ممثلة للشعب وغير معبر عن طموحاته وغير مبنى على أهداف ثورة 25يناير وتقرار وبناء الدولة المدنية لرئيس لا يمثل جموع الشعب المصرى، الأمر الذى سينجم عنه خسائر تؤثر على عدالة القوانين والأمن القومى والحالة الاقتصادية وحالة استقرار وبناء الدولة المدنية.