5 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات المعلمين وبطلان إجراءاتها

طالبت خمس دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار أحكام قضائية بإلزام كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المعلمين بوقف وإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات وبطلان كافة الإجراءات التي تمت في هذه الانتخابات
وأكدت الدعاوى بان إجراء الانتخابات التي أجريت يوم السبت 14 سبتمبر الحالي تمت بالمخالفة لقانون نقابة المهن التعليمية 79 لسنة 1969 والذي نص في المادة 33 منة على انعقاد الجمعية العمومية للجنة النقابة بدائرة المركز أو القسم الادارى أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام النظر في انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية وان الانتخابات يجب أن تكون في شهر فبراير
كما أكدت الدعاوى بان الانتخابات شابها مخالفات صارخة منها منع الكثير من المدارس الحكومية والخاصة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ولم تدرج أسماؤهم في كشوف الناخبين وكذا فان كشوف الجمعية العمومية غير مكتملة ودمج بعض اللجان بالمخالفة للقانون لعدم وجود قاضى لهذه اللجان
ووجود الكثير من الأعضاء لم تدرج أسماؤهم في كشوف الناخبين ووجود أسماء المدرسين العاملين بعقود في كشوف الناخبين وكذلك وجود أسماء عمال وإداريين في كشوف الناخبين
وأكدت الدعاوى على وجود الكثير من أوراق الانتخابات غير مختومة وغير معتمدة بخاتم نقابة المهن التعليمية وخاتم اللجنة العامة للانتخابات وصدور والعديد من الأحكام القضائية بوقف إجراء انتخابات في محافظات إلا إن هذه الأحكام لم تنفذ