«العليا للانتخابات» تحدد شروط الترشح للبرلمان.. عدم ازدواج الجنسية.. التمتع بمباشرة الحقوق السياسية.. إدراج اسم المترشح بقاعدة بيانات الناخبين.. ألا يقل عمره عن 25 عامًا.. وتجاهل شرط السلامة الصحية

تعالت أصوات كثيرة في الفترة الأخيرة تطالب، بضرورة وجود شرط لحصول المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، على ما يفيد سلامته الصحية والنفسية، أسوة بما تم في انتخابات الرئاسة الماضية.
ووصل الأمر إلى إقامة دعاوي قضائية بهدف الحصول على أحكام قضائية تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإضافة شرط الحصول على الشهادة الصحية لمرشحي البرلمان.
شروط الترشح
وبالرجوع إلى شروط الترشح لانتخابات البرلمان التي نظمتها المادة 8 من قانون مجلس النواب نجدها تتمثل في أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وأن لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
كما تتضمن الشروط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وألاَّ تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين، وهما انقضاء الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
المستندات
كما حددت المادة 10 من نفس القانون المستندات المطلوب تقديمها للترشح وهي:"بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها".
كما تتضمن المستندات المطلوب تقديمها للترشح: "شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح".