قال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسى بتحالف 25/30 الانتخابى والجمعية الوطنية للتغير، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبى سيفتح أبواب للفساد، مشيراً إلى أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين للانتخابات البرلمانية غير لائق ولم يحدث فى أى دولة فى العالم. وأضاف الدكتور أحمد دراج، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء، أن إذا كان الهدف من الكشف الطبى منع المرشحين للبرلمان من مدمنى المخدرات والكحوليات هذا أمر جيد، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة، ولا يشوبها أى نوع من المحاباة والرشاوى، بخلاف احتمالية الخطأ فى النتائج، فربما يكون المرشح يتعاطى بعض الأدوية والمقويات، وتظهر التقارير الطبية بأنه يتعاطى مخدرات. وأشار دراج إلى أن الكشف الطبى للمرشحين للبرلمان به عوار دستورى، لاستحداثه نصًا قانونيًا لم يكن موجوداً قبل حكم المحكمة، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك فى عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.