قال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسي لتحالف 25/30 الانتخابي، القيادى بالجمعية الوطنية للتغير: إن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الخاص بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبي، سيفتح أبواب للفساد، مشيرًا إلى أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين، غير لائق، ولم يحدث في أي دولة في العالم. وأضاف "دراج"، خلال حواره مع الإعلامي "محمود الورواري"، ببرنامج "الحدث المصري"، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الثلاثاء، أنه إذا كان الهدف من الكشف الطبى، منع المرشحين للبرلمان، من مدمنى المخدرات والكحوليات، فهذا أمر جيد، لافتا إلى أنه يمكن قبول هذا المبدأ، إذا اطمئن المرشحون لسلامة أجهزة الدولة، وعدم محاباتها لأية شخصيات. وأشار "دراج"، إلى أن الكشف الطبى للمرشحين، به عوار دستورى، نظرا لاستحداثه نصًا قانونيًا، لم يكن موجودًا قبل حكم المحكمة، منوها إلى أن ذلك من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.