«ماعت للسلام» ترسل رؤيتها لقانون المنظمات الأهلية للبرلمان

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، ثلاث أوراق سياسات تتضمن رؤية المؤسسة حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجلس النواب، وكانت الأوراق الثلاث الذين أصدرتهم «وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان» التابعة للمؤسسة تحت العناوين التالية:
«إشكاليات الإشراف والرقابة علي عمل منظمات المجتمع المدني – نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات»، «رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلي في مصر»، والتحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر - رؤية واقعية وتوصيات».
وقامت المؤسسة بتطويرهم بناءا على جلسات نقاش مجتمعي موسعة مع مجموعة من المعنيين بحرية عمل المجتمع المدني وبناءا على مجموعة من الدراسات المقارنة للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني في مجموعة متنوعة من دول العالم، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بصياغة وتقديم مجموعة من المقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات لمعاونة الدولة على تبني سياسات وتشريعات جديدة متوافقة مع التزاماتها الدولية من خلال مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017.
وتتمحور أهم القضايا التي ركزت أوراق السياسات على مناقشتها إشكاليات التبعية والإشراف وفقا لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، مع التصدي للإشراف والرقابة في بعض الدول الأوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، تصنيف مؤسسات العمل الأهلي في مصر حتمية أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة في التعامل مع المنظمات الأهلية وفقا لوزنها النوعي وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها، الأزمات الهيكلية والتمويلية التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته.
كما تضمنت أهم التوصيات التي تضمنتها أوراق السياسات تأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 والمادة 97 من الدستور المصري الجديد مع تعديل المادة السابعة من القانون والتي تمنع الحق في التقاضي إلا بعد العرض علي لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية، ضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة، تعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك في الجمعيات أو المؤسسات الدولية حق أصيل لكافة المنظمات بمجرد الإخطار، تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لطبيعة النشاط الرئيسي والمستوى التنظيمي، وإلزام الجهة الإدارية بالرد علي قبول التمويلات خاصة الأجنبية في خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية.