ترحيب فلسطيني بقرار اليونسكو الجديد الخاص بالقدس المحتلة

لاقى القرار الجديد الذي أصدرته لجنة التراث العالمي في منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) حول القدس القديمة وأسوارها، أمس الأربعاء، ترحيبا فلسطينيا واسعا.
ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، إسرائيل إلى احترام قرار اليونسكو، وقال إن المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك العادات والتقاليد الإسلامية والمسيحية، وجدت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.
وأشار إلى أن إسرائيل تشن حملة مدبرة ومنسقة وباستخدام المزاعم الأثرية وتشويه الحقائق كأسلوب لشرعنة وضم مدينة القدس المحتلة.
كما رحب قاضي القضاة، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، بقرار اليونسكو، وقال إنه يأتي استكمالا للقرارات السابقة التي أكدت أن كامل المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف هو مكان خاص بالمسلمين وحدهم، وأن حائط البراق هو جزء من الحائط الغربي للمسجد الأقصى، بخلاف ادعاءات الاحتلال حول أي مسميات تهويدية للمسجد أو حائط البراق.
وأضاف: إن هذا القرار الجديد الذي تم إعداده من قبل الأردن وفلسطين وقدمته المجموعة العربية لليونسكو، أكد عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في البلدة القديمة في القدس ومحيطها.
وثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار اليونسكو، وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا الدكتور جمال نزال، إن فتح تحيي تصويت اليونسكو بإيجابية حاسمة لمصلحة تكريس الشخصية الإسلامية الحصرية والهوية الفلسطينية الخالصة للمسجد الأقصى، ورفض اليونسكو كذلك المسميات الإسرائيلية المضللة لأماكن لا وجود لها فعليا.
وأضاف إن رفض اليونسكو تعبير "جبل الهيكل" واعترافها في المقابل بحائط البراق كجزء من المسجد الأقصى، يصفع الأباطيل الإسرائيلية، ويكرس الحق التاريخي والرواية التاريخية الصادقة لشعب فلسطين.
وودعا نزال العالم وحكوماته وأحزابه الى اعتماد هذه الرؤية مرتكزا لمحددات إلزامية قوامها احترام الحقوق السياسية والدينية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وبما يستدعيه ذلك من صد عملي لسياسات إسرائيل التهويدية المدينة.
وطالب المتحدث باحترام كافة بنود قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو، وأبرزها التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في القدس القديمة ومحيطها، والتأكيد على الوضع القانوني للقدس بصفتها مدينة محتلة بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين، و‎الإدانة الشديدة لممارسات إسرائيل ومطالبتها بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس، وكذلك الإدانة الشديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للأقصى، ومطالبة سلطة الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار في الأقصى، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.