أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن أزمة السيولة ضربت بشدة الاقتصاد اليمنى والنظام المالى والمصرفى ليزداد الوضع قتامة وخطورة على كل أفراد المجتمع اليمنى. وقالت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم حول الوضع الاقتصادى والاجتماعى في اليمن "إن مظاهر أزمة السيولة تمثلت في عجز سلطة الأمر الواقع في صنعاء عن صرف مرتبات 1.25 مليون موظف يعيلون 6.9 مليون نسمة بينهم 48.2% أطفال وحرمان 1.5 مليون مواطن من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية وعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي وبالتالي زيادة الانكماش الاقتصادى وحدة الفقر والبطالة". وأوضحت أن أهم أسباب أزمة السيولة التي عصفت باليمن هي تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة والذى بلغ 1451 مليار ريال في الأشهر الستة من العام الحالي بسبب عدم وجود إيرادات ضريبية وتوقف صادرات النفط وتعليق دعم المانحين، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على السيولة المتوافرة لدى البنك المركزى والذى ساهم بتمويل 80.6% من عجز الموازنة بمبلغ 1170 مليار ريال وبالتالي استنفدت السيولة لدى البنك. وأضاف التقرير أن من بين الأسباب انقطاع دورة النقد، ففي السابق كان البنك المركزي يضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة في السوق المحلى مقابل سحب العملة المحلية واستخدامها في تمويل نفقات الدولة وانقطعت هذه الحلقة الآن، كما أن الاحتياطي النقدى الأجنبى تآكل بصورة كبيرة من 4.7 مليار دولار الى أقل من مليار شاملة ودائع البنوك بسبب توقف تدفق معظم مصادر النقد الأجنبي وتمويل الدولة لواردات السلع الأساسية وتدخلها في محاولات السيطرة على سعر الصرف. وذكر التقرير أن من بين الأسباب كذلك صعوبة الاستمرار في سياسة الإصدار النقدى الجديد والذى بلغ حوالى 500 مليار ريال في هذه الفترة لصعوبة طباعة نقود جديدة بالإضافة الى اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي والاقتصاد بصورة عامة بسبب ضيق أفق الحل السياسى والنظرة التشاؤمية لمستقبل اليمن. وأوضح التقرير أن أبرز مظاهر أزمة السيولة التي شهدتها البلاد تمثلت في تعليق البنك المركزى كل السحوبات للموازنة العامة للدولة باستثناء المرتبات ، ومع ذلك فقد عجز عن توفير المرتبات ابتداء من شهر يوليو وحتى الآن.. أما في البنوك التابعة للدولة فقد عجزت عن تلبية طلبات المودعين من النقد المحلى فوضعت سقفا على سحب الودائع بالعملة المحلية مما أدى الى اتجاه المودعين لسحب ودائعهم على عدة مرات. وذكر أن أزمة السيولة ضربت كذلك البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأن 59% من أصولها محفوظة أرصدة وودائع لدى البنك المركزى منها 13% أرصدة و46 % أوراق مالية لكن شح السيولة لدى البنك المركزى منعت هذه البنوك من استخدام تلك الأموال .لافتا إلأى أن 38% من اجمالى قروض هذه البنوك معرضة لخطر عدم السداد وبالتالي أصبحت عاجزة عن تحصيل جزء كبير من مواردها المستحقة على المقترضين. وأورد التقرير مؤشرات عن الوضع الاقتصادى والاجتماعى اليمنى الذى زادت من سوء الأحوال المعيشية للمواطنين. موضحا أن الناتج المحلى الاجمالى انكمش بصورة كبيرة وصلت الى أكثر من 30% مقارنة بالعام الماضى، كما ارتفع عجز الموازنة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالى الى 544.7 مليار ريال مقابل 278.7 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفاع سعر صرف الدولار الى 305 ريالات وانخفاض قيمة العملة المحلية لأكثر من 40% ، ووجود 21.2 مليون مواطن 82 % من عدد السكان، في حاجة لمساعدات إنسانية منهم 9.9 مليون طفل، و14.4 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و2.1 مليون نازح داخل اليمن و1.25 مليون موظف في انتظار مرتباتهم.
