صنعاء: كشف تقرير حكومي ارتفاع أصول المصارف التجارية والإسلامية العاملة في اليمن من 1006.2 مليار ريال نهاية عام 2006، إلى 1271 مليار (6.4 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2007، وبزيادة 26.3%. وأوضح أحمد عبد الرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي أن المصارف الوطنية استأثرت ب74 % من إجمالي النشاط المصرفي، وبنمو 30.8%، مقابل 26% للمصارف العربية والأجنبية، وبنمو 15%. وقال "المركزي اليمني" في تقرير عن الموازنة المجمعة للمصارف خلال العام الماضي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية:" إن الموارد المتوافرة لدى القطاع المصرفي بلغت 272.3 مليار ريال، كما ارتفعت أرصدة الودائع من 853.8 مليار ريال إلى 1053.4 مليون ريال، بزيادة 23.4 % وارتفعت ودائع العملات الأجنبية من 2090.4 مليون دولار إلى 2336.8 مليون دولار، بزيادة 246.4 مليون. وعزا المركزي الزيادة في ودائع العملة المحلية لدى المصارف إلى استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار". وذكر التقرير أن حصة قطاع التجارة بلغت 48.1% من القروض، والتمويلات المصرفية 16.7%، والبناء والتشييد 7.7%، والزراعة وصيد الأسماك 1.5% وتمويلات منوّعة 26%. وأشار إلى أن مخصصات الديون غير المنتظمة انخفضت من 34.2 مليار ريال إلى 29.7 مليار بسبب تطبيق المعايير المطلوبة في الإقراض البعيد من الأخطار. وأظهرت الموازنة المجمعة للمصارف ارتفاع حجم الاستثمار في الأوراق المالية وشهادات الإيداع من 293 مليار ريال إلى 379.6 مليار، وبمعدل 29.6%. وارتفعت الأوراق المالية المحلية من 195.9 مليار ريال إلى 282.6 مليار ريال بمعدل نمو 44.2 % بينما لم يطرأ تغيير على الاستثمارات في شهادات الإيداع (97 مليار). ويوجد في اليمن خمسة عشر مصرفاً، منها أربعة فروع لمصارف عربية وأجنبية، هي "البنك العربي"، "كاليون"، "بنك التمويل والاستثمار"، "يونايتد بنك" و"مصرف الرافدين"، إضافة إلى ثلاثة إسلامية محلية.