ارتفع حجم الودائع غير المستغلة من قبل البنوك العاملة فى البحرين إلى 5.69 مليارات دينار (نحو 15 مليار دولار) فى شهر يوليو 2011، ما ترتب عليه انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها، مع عدم وجود أوعية استثمارية آمنة لاستيعابها. وأشار تقرير مالى لمصرف البحرين المركزى إلى أن الودائع فى مصارف التجزئة ارتفعت إلى 11.45 مليار دينار، بينما حجم القروض المقدمة تبلغ 5.8 مليارات دينار، أى أن هناك فائضاً من الودائع غير مستغل يبلغ نحو 5.69 مليارات دينار. وتشكل الودائع العصب الرئيسى لعمل البنوك التجارية، إذ تصبح الوعاء الذى يجمع أموال المودعين، ومن ثم إعادة ضخه وتوزيعه فى السوق المحلية على شكل قروض، أى أن الادخار والودائع تعنى توفير المزيد من السيولة للقطاع المصرفى، تمكنه من أداء وظيفته الحقيقية فى الاقتصاد، بما يساعد المؤسسات والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للإنتاج والتطوير والتوسع حسب تقرير نقلته ميست نيوز. وقال التقرير، إن الودائع المحلية للقطاع الخاص تبلغ 7.3 مليارات دينار، وودائع الحكومة تصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، والودائع الأجنبية تبلغ نحو 2.5 مليار دينار. ونتيجة لارتفاع الودائع انخفضت الفوائد عليها، لتصل إلى 0.24 لودائع التوفير التى تبلغ 1.7 مليار دينار، وودائع الآجل التى تبلغ 3.6 مليارات دينار هبطت فوائدها إلى 0.58 فى المائة لمدة ثلاثة شهور، و0.94 فى المائة لمدة 12 شهراً. ومع ارتفاع الودائع وعدم قدرة المصارف على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وارتفاع المخاطر، فإنها تضع جزءاً منها فى قنوات استثمارية قليلة العائد مثل شراء الدين العام الحكومى، حيث تشترى أذونات خزانة بملايين الدنانير وبعائد أقل من واحد فى المائة، عند 0.66%. وتقوم البنوك بإيداع الأموال كودائع لدى مصرف البحرين المركزى، حيث تصل المطلوبات للمصارف المحلية على مصرف البحرين المركزى إلى نحو 1.2 مليار دينار. أما فيما يتعلق بعمل البنوك الأساسى، فقد بلغ إجمالى القروض التى قدمتها نحو 5.8 مليارات دينار، منها 3.86 مليارات دينار للقطاع الخاص، ونحو 1.73 مليار دينار للأفراد، و215 مليون دينار للقطاع الحكومى. وتراوحت أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال ما بين 3.9% و7.4%، وذلك بحسب ثقة المصارف بالقطاع الاقتصادى، إذ تقل الفائدة فى القطاع الصناعى، بينما ترتفع إلى أعلى مستوى فى قطاع البناء والإنشاء بسبب قلة الثقة التى خلفتها الأزمة المالية العالمية، أما الفوائد على قروض الأفراد فتراوحت ما بين 6.8 % و7.45 %. ويؤثر تشديد المصارف فى القروض على النشاط الاقتصادى لمملكة البحرين وعلى حجم الناتج المحلى الإجمالى، إذ إن نمو الاقتصاد البحرينى كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزى شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين، بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التى تقدمها. ويعانى قطاع العقارات والإنشاءات من ضغوط كبيرة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التى لديهم، وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين، وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين ببيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعماله، أو تسديد مستحقات المصارف التى تطالبه بها.
