المغرب يؤكد التزامه "ضبط النفس" في الصحراء الغربية

أعلن مصدر رسمي مغربي ان المغرب سيلتزم "ضبط النفس" في مواجهة جبهة بوليساريو في منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية، لكنه مصمم على انهاء شق طريق في المنطقة كون هذا الامر "هدفا استراتيجيا".
وتقع الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية التي تسيطر عليها الرباط منذ 1975 ويطالب بها الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو.
وقال السفير المغربي لدى الامم المتحدة عمر هلال لوكالة المغرب العربي للانباء الرسمية اثر اجتماع تشاوري عقده مجلس الامن الجمعة لبحث مسالة الكركرات المحاذية لموريتانيا، ان المغرب مستعد "لمواجهة اي عدوان" ولكن "سيلتزم ضبط النفس وسيبقى يحترم وقف اطلاق النار".
واعتبرت الامم المتحدة ان الوضع في الكركرات "متوتر"، وقد نشرت فيها مراقبين مبدية خشيتها من "تجدد الاعمال القتالية".
واضافت ان المغرب بدأ اعمالا لشق طريق، الامر الذي يرفضه الانفصاليون.
واوضح هلال ان المغرب ابلغ مجلس الامن "ان الأشغال التي يقوم بها بالكركرات لها طابع مدني صرف ومحدود في الوقت والزمن، حتى انتهاء بناء الطريق. وهذا الهدف ذو طابع أمني من الناحية الاستراتيجية، والمغرب عازم بكل قوة على تحقيقه".
واضاف ان "الأمر يتعلق بمقطع صغير يمتد لثلاثة كيلومترات ونصف كانت مجالا لانعدام القانون، وحيث تنشط عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة، والبشر والمخدرات والسيارات"، لافتا الى ان "ثلثي أشغال المرحلة الثانية من هذه العملية، التي تشمل تعبيد وتبليط هذه الطريق انتهت".
واكد هلال ان "عملية البناء تمت بالتشاور مع السلطات الموريتانية وبتنسيق مع بعثة مينورسو (قوة الامم المتحدة في الصحراء الغربية) (...) وهذا الأمر يتطلب إشعارا بسيطا، وهو ما قام به المغرب بعد 24 ساعة من انطلاق الأشغال".
واوردت وثيقة اممية سرية سلمت نهاية اب/اغسطس لمجلس الامن ان المغرب وبوليساريو انتهكا اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 عبر نشر مسلحين في هذه المنطقة.
واشار هلال الى انه ابلغ الامين العام للامم المتحدة بان السلطات المغربية فككت الخميس في هذه المنطقة "شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تتالف من عناصر من البوليساريو لها روابط مباشرة بالجماعات الارهابية التي تنشط شمال مالي".
من جهة اخرى، اورد ان المغرب ابلغ بان الموفد الاممي الخاص كريستوفر روس يعتزم القيام بجولة في المنطقة، "وكان ردنا ان الوضع الحالي غير مناسب لمثل هذه الزيارة. فالمغرب في عز الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية (المقررة في السابع من تشرين الاول/اكتوبر) وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة جديدة".