رئيس جامعة بنى سويف يحيل أستاذ بطب بيطرى لمجلس تأديب

أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف،الدكتور رجب ع.، الاستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى الى مجلس التأديب لإساءته للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتورمجدى القاضى عميد الكلية ، ونتائج التحقيق الذى أجرى بمعرفة المحقق القانونى للجامعة.
حيث أفادت المذكرة المقدمة من عميد الكلية، أنه اثناء اعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية حدثت مناقشة ساخنة بينة وأحد الاعضاء والتى قام على أثرها الدكتور رجب،ع بالتلفظ ببعض ألفاظ السب التى لا يجب أن تخرج من استاذ جامعى و تمس وتسئ الى رمز الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعض القيادات الدينية، مما يعد خروجاً على القيم والاعراف والتقاليد الجامعية.
وعلى الفور أمر رئيس الجامعة بالتحقيق العاجل في الواقعة والتي تبين خلالها إهانتة وسبه للرئيس السيسى والإساءه اليه وسبه الدين وتكفيره على نحو يستحق العقاب امام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين شهدوا الواقعة.
.من جانبة أكد، رئيس الجامعة على أن حرية الرأى مكفولة للجميع بشرط أن تكون فى إطار التعبير الراقى الذى ليس فيه اهانة أو تجريح أو سخرية لأى شخص ولا تسئ للوطن ولا رموزه، وأهاب رئيس الجامعة كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والاعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.
.
موضحاً ،أن الاختصاصات الممنوحة له والمقررة فى قانون تنظيم الجامعات فى المادة رقم 110 , بفرض عقوبة التنبية واللوم فقط واقصى عقوبة له الاحالة لمجلس التأديب والمشكل طبقاً للمادة 109 من القانون من احد نواب رئيس الجامعة واستاذ من كلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة , والتى لديها السلطة فى فرض العقوبة على اعضاء هيئة التدريس وبدون تدخل من رئيس الجامعة , ولرئيس الجامعة الحق فى الطعن على قرارتها امام الادارية العليا وفى حالة اصدارها احكام بالبراءه او اللوم " والتى كان يمكن ان يصدرها رئيس الجامعة " وفى هذا السياق فأن رئيس الجامعة عند احالته اى عضو هيئة تدريس للتحقيق يتم بناءً على مذاكرات من جهات مختصة " عميد الكلية " ويقوم بالتحقيق فيها استاذ بكلية الحقوق.
وهذا يدل على احترام رئيس الجامعة للقوانين واللوائح بالإضافة الى القيم الحاكمة للجامعة والتى من ضمنها الشفافية المؤسسية والمساءلة المحاسبية.