إحالة أستاذ جامعى لمجلس التأديب بعد إهانته لرئيس الجمهورية

المراسل: محمد شعبان
أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور "رجب. ع"، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى الى مجلس التأديب لإساءته للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور مجدى القاضى عميد الكلية، ونتائج التحقيق الذى أجرى بمعرفة المحقق القانونى للجامعة.
وأفادت المذكرة المقدمة من عميد الكلية ، أنه أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، حدثت مناقشة ساخنة بينة وأحد الأعضاء والتى قام على أثرها الدكتور "رجب .ع " بالتلفظ ببعض ألفاظ السب التى لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعى وتمس وتسئ الى رمز الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعض القيادات الدينية ، مما يعد خروجاً على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية.
وعلى الفور أمر رئيس الجامعة بالتحقيق العاجل في الواقعة والتي تبين خلالها إهانته وسبه للرئيس السيسى والإساءه إليه على نحو يستحق العقاب أمام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين شهدوا الواقعة.
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، على أن حرية الرأى مكفولة للجميع بشرط أن تكون فى إطار التعبير الراقى الذى ليس فيه إهانة أو تجريح أو سخرية لأى شخص ولا تسئ للوطن ولا رموزه .
وأهاب رئيس الجامعة، كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والاعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.
وأوضح ، أن الإختصاصات الممنوحة له والمقررة فى قانون تنظيم الجامعات فى المادة رقم 110 ، بفرض عقوبة التنبيه واللوم فقط وأقصى عقوبة له الإحالة لمجلس التأديب والمشكل طبقاً للمادة 109 من القانون من أحد نواب رئيس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق ومستشار من مجلس الدولة، والتى لديها السلطة فى فرض العقوبة على اعضاء هيئة التدريس وبدون تدخل من رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة الحق فى الطعن على قراراتها أمام الادارية العليا وفى حالة اصدارها احكام بالبراءه او اللوم " والتى كان يمكن ان يصدرها رئيس الجامعة " .
وفى هذا السياق فإن رئيس الجامعة عند إحالته أى عضو هيئة تدريس للتحقيق يتم بناءً على مذاكرات من جهات مختصة "عميد الكلية " ويقوم بالتحقيق فيها استاذ بكلية الحقوق .
وهذا يدل على إحترام رئيس الجامعة للقوانين واللوائح بالإضافة الى القيم الحاكمة للجامعة والتى من ضمنها الشفافية المؤسسية والمساءلة .